مع اقتراب موعد اختيار الفرع الجامعي، يضطر آلاف الطلاب إلى اتخاذ قرارات مصيرية وسط ضبابية غير مسبوقة، مع تسارع تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل. باتت العائلات تعييد تقييم قيمة الشهادة الجامعية، بعدما فقدت تخصصات تقليدية مثل علوم الحاسوب جزءاً من بريقها، من دون وضوح بدائل مضمونة.
وتزداد الأمور تعقيداً مع تغيّر توقعات الوظائف المبتدئة، ما يجعل الربط بين الشهادة وفرص العمل أقل وضوحاً. ويؤكد مستشارون تعليميون أن مستوى الحيرة هذا العام هو الأعلى، في ظل تساؤلات متزايدة حول القيمة الحقيقية للتعليم الجامعي .
التفصيل
ارتفعت الرسوم الدراسية للعام 2025-2026 بنحو 3.4% في الجامعات الحكومية خارج الولاية لتصل إلى نحو 31,880 دولار سنوياً، وبنسبة 4% في الجامعات الخاصة إلى 45 ألف دولار، وفق البيانات المنشورة عبر كوليدج بورد.
في المقابل، يفرض الذكاء الاصطناعي واقعاً جديداً على سوق العمل:
- تراجع وضوح المسارات المهنية التقليدية.
- إعادة تشكيل وظائف الخريجين الجدد.
- زيادة الشكوك حول استقرار التوظيف.
وهذا الواقع يُجبر بعض الأهالي لتوجيه أبنائهم نحو تخصصات علمية وتقنية يرونها أقل عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي، مع تجنب مجالات إبداعية مثل الرسم والتصميم.
كما يحدد البعض الآخر سقفاً مالياً صارماً لتعليم أبنائهم، وسط مخاوف من تضخم الديون الطلابية التي بلغ متوسطها نحو 39,457 دولاراً عند التخرج.
في المقابل، تبرز بدائل مثل التعليم التقني لسنتين، وبرامج الحرف، والخدمة العسكرية كخيارات أقل كلفة وأكثر استقراراً، مع تزايد القبول المجتمعي لها، خاصة في ظل عائد غير مضمون من بعض التخصصات الجامعية.
ورغم الغموض، تشير البيانات إلى أن خريجي الجامعات ما زالوا يحققون دخلاً أعلى بنحو 60% مقارنة بحملة الثانوية، مع فرص توظيف أفضل على المدى الطويل، لكن هذا العائد يختلف بشكل كبير حسب التخصص.
ماذا بعد؟
تتجه الأنظار إلى طريقة تكيّف الجامعات مع متطلبات سوق العمل الجديد، وقدرتها على تحديث برامجها لمواكبة تأثير الذكاء الاصطناعي.
