الخلاصة
- مفاوضات مصرية سعودية لتجديد ودائع بـ5.3 مليار دولار استحقت في أكتوبر الجاري
- إجمالي الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري يبلغ نحو 10.3 مليار دولار
- تجديد الودائع يحمي احتياطي مصر الأجنبي ويجنّبها ضغطاً تمويلياً مباشراً
خبر:
ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري حلّ موعد استحقاقها خلال أكتوبر الجاري، وتجري القاهرة والرياض مفاوضات لتجديدها تتركز على تحديد الأجل الجديد، بحسب مصدر مسؤول تحدث لـالشرق بلومبرغ شريطة عدم نشر اسمه. وأضاف المصدر أن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي بشأن المدة.
تفصيل:
- أصل الودائع: بحسب الشرق بلومبرغ، تعود الودائع البالغة 5.3 مليار دولار إلى الدعم المالي الذي قدمته السعودية إلى مصر منذ عام 2014. وهي تختلف عن ودائع أخرى قصيرة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار يجري تجديدها سنوياً لدى البنك المركزي المصري.
- الإجمالي السعودي: تصل قيمة الودائع السعودية الكلية لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 10.3 مليار دولار، تشمل المستحقة في أكتوبر الجاري إلى جانب الودائع قصيرة الأجل. ولم يرد البنك المركزي السعودي على طلب الشرق بلومبرغ للتعليق.
- سابقة 2022: أعلنت السعودية في 29 نوفمبر 2022 تمديد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، في إطار دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التعاون المالي والاستثماري بين البلدين، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.
- ما رافق التمديد: أوضحت المملكة آنذاك أن التمديد جاء بالتوازي مع تنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصرية بالعملات الأجنبية، وفتح قنوات تمويلية جديدة مع المؤسسات الإقليمية والدولية.
- الودائع الخليجية: تحتفظ الكويت بودائع قيمتها 4 مليارات دولار تستحق على شريحتين في أبريل وسبتمبر، فيما تبلغ الودائع القطرية 4 مليارات دولار قصيرة الأجل تُجدد سنوياً. ويصل إجمالي الودائع السعودية والكويتية والقطرية إلى نحو 18.3 مليار دولار.
- الوديعة الإماراتية: جدّدت الإمارات وديعة بقيمة مليار دولار لدى البنك المركزي المصري حتى يوليو 2026 لمدة 3 سنوات، بحسب بيانات المركزي المصري عن الوضع الخارجي للاقتصاد، التي أظهرت ارتفاع الودائع قصيرة الأجل إلى 15.4 مليار دولار.
- حجم التجارة: بلغ التبادل التجاري بين مصر والسعودية نحو 18 مليار دولار خلال 2025، وفقاً للهيئة العامة للإحصاء السعودية، بصادرات سعودية بقيمة 11.5 مليار دولار مقابل واردات من مصر بـ6.61 مليار دولار.
- تركيبة التبادل: تصدرت المنتجات المعدنية صادرات المملكة إلى مصر بقيمة 8.63 مليار دولار، وجاءت المنتجات المعدنية أيضاً في مقدمة الواردات السعودية من السوق المصرية بقيمة 3.72 مليار دولار، بحسب البيانات ذاتها.
- ملف الكهرباء: يستهدف البلدان بدء التشغيل الرسمي لمشروع الربط الكهربائي منتصف نوفمبر المقبل بقدرة 3 آلاف ميغاوات واستثمارات تُقدر بنحو 1.8 مليار دولار، بحسب تصريحات وزير الكهرباء المصري محمود عصمت لـالشرق بلومبرغ.
خلفية:
تلقت مصر خلال العقد الأخير دعماً خليجياً واسعاً في صورة ودائع دولارية لدى البنك المركزي، واستثمارات في شركات النفط والأسمدة، إلى جانب تسهيلات سداد لبعض المنتجات البترولية.
بين السطور:
تركّز المفاوضات على مدة التجديد لا على مبدأه يضع الأجل نفسه في قلب الحسابات المصرية: ودائع طويلة الأجل تخفف ضغط إعادة التمويل المتكرر، بينما تُبقي الآجال القصيرة ملف الاستحقاقات مفتوحاً سنوياً. وتعدد الآجال بين الودائع السعودية والكويتية والقطرية والإماراتية يعني أن القاهرة تواجه مواعيد استحقاق موزعة على مدار العام.
ماذا بعد؟
الاتفاق على أجل تجديد الودائع السعودية المستحقة في أكتوبر، والتشغيل الرسمي لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين المستهدف منتصف نوفمبر، إضافة إلى مواعيد استحقاق الشريحتين الكويتيتين في أبريل وسبتمبر.
المصادر: