خبر:
انسحبت قطعات أمنية عراقية من محيط جرف الصخر عند الثامنة من صباح الخميس بعد توجيهات بوقف التقدم، قبل ساعات من موعد عملية كان مقرراً انطلاقها فجراً لإدخال لجنة تحقيقية إلى المنطقة. وقالت مصادر أمنية لصحيفة المدى إن وساطات سياسية حالت دون مواجهة مسلحة مع كتائب حزب الله. لم تتمكن اللجنة من دخول المنطقة.
تفصيل:
- خطة العملية: قالت مصادر أمنية للمدى إن قطعات من جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة والجيش والشرطة الاتحادية تحركت نحو محيط جرف الصخر لتنفيذ عملية في الخامسة فجراً، هدفها إدخال اللجنة التحقيقية للكشف الميداني على مواقع تخزين النفط والصهاريج ومسارات النقل.
- التهديد المقابل: بحسب المصادر ذاتها، نشرت كتائب حزب الله عناصرها أمام مقارها وعلى أسطح مبانيها، وهدد أمينها العام أبو حسين الحميداوي بإطلاق النار على أي قوة تدخل من دون موافقة قيادة الكتائب، مشترطاً أن تترأس هيئة الحشد الشعبي اللجنة بدل عبد الأمير الشمري.
- الوساطة: أفادت المدى بأن نوري المالكي وهادي العامري وياسر صخيل أجروا اتصالات مكثفة مع أطراف حكومية وقيادة الكتائب، أسفرت عن توجيهات بتعليق دخول جرف الصخر ووقف أي تحرك لمداهمة مقار الكتائب في بغداد. ونقل ألترا عراق أن عمار الحكيم وهمام حمودي يقودان وساطة تهدئة موازية.
- موقف رئيس الوزراء: كشفت مصادر لقناتي العربية والحدث أن علي الزيدي أمر بإيقاف العملية مؤقتاً لإفساح المجال أمام تفاهمات تتيح دخول قوات الدفاع والداخلية من دون صدام، مع توجيه بإبقاء القوات في حالة استعداد تحسباً لفشل التفاهمات.
- أرقام التقرير: بحسب تقرير من 19 صفحة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية حصلت عليه كردستان 24، أحصى محللون 105 مشاهدات لصهاريج في 4 مواقع عبر صور أقمار صناعية في 13 تاريخاً بين 2021 و2026، بينها 21 صهريجاً قرب حفرة ملطخة بالنفط في أكتوبر 2022.
- حدود الأدلة: وفق التقرير نفسه، صُنف خرق خط الأنابيب محتملاً لا مؤكداً، ولم يُحتسب حجم النفط المسحوب ولا قيمة الخسارة. وطلب معدّوه من وزارة النفط سجلات انخفاض الضغط لمقارنتها بتواريخ الصور، كما أوصوا بملاحقة موظفين وصفوهم بالمهملين.
- تناقض داخلي: يتعارض التقييم مع تصريحات رئيس شرطة الطاقة في وزارة الداخلية ظافر الحسيني، الذي أعلن في ديسمبر انخفاض التهريب 98% خلال 2025، وقال إن “الاختراقات في خطوط أنابيب النفط بلغت صفراً بالمئة”، وكرر الرقم في فبراير. ولم يُوضَّح التناقض علناً.
- استقالة المحافظ: أعلن محافظ بابل علي تركي استقالته الخميس 12 نوفمبر، بعد يومين من نفيه مزاعم التهريب وزيارته موقعاً قال إنه محطة وقود قديمة باسم المدينة المنورة. وأفاد مصدر لـ964 ميديا بأن قيس الخزعلي ضغط لإقالته، ولم يعلق الخزعلي علناً.
- المسار البرلماني: عقد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي اجتماعاً الأربعاء 11 نوفمبر مع رؤساء اللجان النيابية، وشُكلت لجنة مؤقتة برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع تضم النزاهة والمالية والنفط والقانونية والمعابر الحدودية. ولم تعلن أي من اللجنتين نتائجها.
خلفية:
جرف الصخر، التي أُعيدت تسميتها جرف النصر، استُعيدت من داعش عام 2014 وبقيت تحت قيود أمنية مشددة، مع منع عودة كثير من سكانها النازحين. وتُوصف إعلامياً بأنها منطقة نفوذ لكتائب حزب الله المدعومة من إيران، وهو وصف لا يثبت بذاته الأنشطة الواردة في الوثيقة.
بين السطور:
العملية الموقوفة تختبر أصعب ملفات حكومة الزيدي: قدرته على إدخال أجهزة الدولة إلى منطقة يشترط فصيل مسلح موافقته المسبقة لدخولها. الخلاف لم يكن على التحقيق نفسه بل على من يترأس اللجنة، وهو مؤشر على أن السلطة المتنازع عليها هي الإشراف لا المعلومة. وقف التقدم قبل اشتباك يبقي الملف مفتوحاً من دون تسوية، مع استمرار التمركز الأمني.
ماذا بعد؟
ما يُتابع: استئناف دخول اللجنة التحقيقية إلى جرف الصخر وهوية الجهة التي ترأسها، نتائج لجنة البرلمان، رد وزارة النفط على طلب سجلات انخفاض الضغط، وتسمية محافظ جديد لبابل.
