الخلاصة
- المناقصات والمزايدات الحكومية في قطر بلغت 6 مليارات ريال خلال الربع الثالث من 2026
- وزارة المالية أعلنت ترسية 757 مناقصة وممارسة واتفاقية مباشرة، بانخفاض 26% في العدد
- حصة الشركات الأجنبية تراجعت 91% مقابل 43% للمحلية، ما يعيد تركيز الإنفاق داخلياً
خبر:
بلغت قيمة المناقصات والمزايدات الحكومية في قطر 6 مليارات ريال خلال الربع الثالث من 2026، بانخفاض 60% عن الفترة نفسها من 2025. وأعلنت وزارة المالية، في منشور على منصة إكس الأربعاء، ترسية 757 مناقصة وممارسة واتفاقية مباشرة، بتراجع 26% في العدد. وتصدرت قطاعات الصحة والبلدية والبيئة والتعليم والثقافة والرياضة قائمة الترسيات.
تفصيل:
- الأرقام الرئيسية: وفق وزارة المالية القطرية، سجلت المناقصات والمزايدات الحكومية 6 مليارات ريال في الربع الثالث من 2026. والتراجع جاء مزدوجاً: 26% في عدد الترسيات و60% في قيمتها مقارنة بالربع المماثل من 2025، ما يعني أن متوسط قيمة العقد الواحد انخفض أيضاً.
- حصة الشركات المحلية: بحسب الوزارة، حصلت الشركات المحلية على عقود بقيمة 5.5 مليار ريال، بانخفاض 43% على أساس سنوي. وتمثل هذه الحصة نحو 92% من إجمالي قيمة الترسيات في الربع الثالث، في حين لم يتضمن البيان مقارنة لحصة الشركات المحلية في أرباع سابقة.
- الشركات الأجنبية: فازت الشركات الأجنبية بعقود قيمتها 500 مليون ريال فقط، بتراجع 91% على أساس سنوي، وفق البيانات المعلنة. وهو الانخفاض الأحد بين فئتي الشركات، ويزيد عن ضعف نسبة تراجع الشركات المحلية البالغة 43%.
- القطاعات الأعلى: تصدرت أربعة قطاعات قائمة الترسيات بحسب الوزارة، وهي الصحة والبلدية والبيئة والتعليم والثقافة والرياضة. ولم تنشر الوزارة توزيعاً رقمياً لقيمة العقود على كل قطاع على حدة ضمن ما أعلنته.
- المقارنة الفصلية: بلغت قيمة المناقصات والمزايدات الحكومية 4.4 مليار ريال في الربع الثاني من 2026، ما يعني ارتفاعاً بنحو 1.6 مليار ريال في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق مباشرة، رغم التراجع السنوي الكبير.
- نوع الترسيات: شمل الرقم المعلن ثلاثة أشكال من التعاقد الحكومي: المناقصات والممارسات والاتفاقيات المباشرة، وبلغ مجموعها 757 ترسية. ولم تفصّل الوزارة في منشورها حصة كل شكل تعاقدي من العدد الإجمالي أو من القيمة.
- قناة الإعلان: صدرت البيانات عبر منشور لوزارة المالية على منصة إكس يوم الأربعاء، ونقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا). ولم يرافق الإعلان بيان تفسيري يوضح أسباب التراجع السنوي في عدد الترسيات وقيمتها.
خلفية:
تنشر وزارة المالية القطرية بيانات دورية عن الترسيات الحكومية تشمل المناقصات والممارسات والاتفاقيات المباشرة، وهي مؤشر متابَع لقياس وتيرة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي للجهات الحكومية وتوزيعه بين الشركات المحلية والأجنبية.
بين السطور:
الفجوة بين تراجع الشركات الأجنبية 91% وتراجع المحلية 43% تعني أن انكماش الترسيات لم يكن متساوياً بين الفئتين. ويمكن قراءة ارتفاع حصة المحلية إلى نحو 92% من إجمالي القيمة بوصفه مؤشراً على تركّز العقود داخلياً، مع ملاحظة أن طبيعة القطاعات المتصدرة — الصحة والبلدية والتعليم والرياضة — خدمية في الأساس ولا تتطلب بالضرورة مشاركة أجنبية واسعة.
ماذا بعد؟
بيانات الربع الرابع من 2026 ستحدد ما إذا كان الارتفاع من 4.4 إلى 6 مليارات ريال بين الربعين الثاني والثالث اتجاهاً مستمراً، وما إذا كانت حصة الشركات الأجنبية ستتعافى من مستوى 500 مليون ريال.
