خبر:
نهاية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي باتت محددة بعام 2030، بحسب إعلانه السبت خلال حفل تخرج دفعات جديدة في الأكاديمية العسكرية المصرية. وقال إن الدستور المصري لن يُمس وإن مغادرته المنصب أمر محسوم تماماً ولن يُناقش. وأضاف أن واجبه حماية الدولة وتسليم رايتها مرفوعة، وفق ما نقلت رويترز وقناة القاهرة الإخبارية.
تفصيل:
- التصريح: قال السيسي إنه سبق أن أكد أن الدستور المصري لن يُمس، وإن الفترة المقبلة حتى 2030 ستكون نهاية مدة رئاسته للدولة، مع ربطها بعبارة إن كان له عمر. ووصف المسألة بأنها محسومة تماماً ولن يجري الحديث عنها مجدداً.
- الولاية الحالية: يشغل السيسي، البالغ 71 عاماً، ولاية مدتها 6 سنوات بعد فوزه بإعادة الانتخاب في ديسمبر 2023، وهي الولاية التي تنتهي في 2030 وفق الجدول الدستوري القائم.
- تعديلات 2019: أقرّ استفتاء عام 2019 تعديلات دستورية مدّدت مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، وسمحت للسيسي بالترشح لولاية ثالثة، ما مهّد الطريق لبقائه في المنصب حتى 2030.
- نتائج الانتخابات: فاز السيسي في انتخابات 2014 بنسبة 97% وبنسبة مماثلة في 2018، ثم بنسبة 89% من الأصوات في انتخابات 2023.
- انتقادات المعارضين: زعم منتقدو السيسي أن تعديلات 2019 كانت خطوة إضافية نحو ترسيخ نظام استبدادي في مصر، وقارنوها بنظام الرئيس حسني مبارك الذي أُطيح به بعد 29 عاماً من الحكم في انتفاضة شعبية عام 2011.
- ملف الحقوق: حكم السيسي شهد حملة على ليبراليين وناشطين يساريين وإسلاميين، وتزعم منظمات حقوقية أنه سجن عشرات الآلاف. ويرد السيسي وأنصاره بأن الاعتقالات كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار وكبح التطرف.
- الملف السعودي: في الخطاب نفسه، أعلن السيسي دعمه الكامل لدول الخليج، وقال: «سننفذ أي إجراء لحماية السعودية وأدعو البرلمان إلى عقد جلسة طارئة للتفويض على هذا التحرك إذا طُلب منا ذلك».
- تفويض البرلمان: دعا السيسي البرلمان المصري إلى جلسة طارئة لتفويضه بأي تدخل تطلبه السعودية، مؤكداً تنفيذ أي إجراء للدفاع عن أمنها وسيادتها. ولم يُعلن موعد لانعقاد الجلسة ولا طبيعة التدخل المحتمل.
- خطاب الدولة: قال السيسي إن القوات المسلحة هي الركيزة الأساسية للأمن القومي ودرع الوطن وسيفه، وإن الالتزام قائم بتدريب كوادر قادرة على تحمل مسؤولية قيادة البلاد، ولن يُسمح لمن لا يملكون هذه المسؤولية بتوليها.
خلفية:
وصل السيسي إلى السلطة في 2013 جنرالاً سابقاً بإسقاط محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، عقب احتجاجات جماهيرية ضد حكمه. ومرسي نفسه انتُخب بعد الثورة التي أطاحت بمبارك عام 2011.
بين السطور:
الإعلان يستبق نقاشاً كان متوقعاً حول تعديل دستوري جديد، بعد سابقة 2019 التي مدّدت مدة الولاية وفتحت الباب أمام ولاية ثالثة. وقوله إن المسألة لن تُناقش يُقرأ تقديراً بأنه يقفل الملف مبكراً قبل خمس سنوات من موعده. وربطُه الإعلان بتدريب كوادر قادرة على القيادة يضع مسألة الخلافة داخل المؤسسة لا خارجها.
ماذا بعد؟
جلسة البرلمان الطارئة التي دعا إليها السيسي للتفويض بتدخل محتمل لحماية السعودية، وأي مؤشر على ترتيبات الانتقال قبل انتخابات 2030، إضافة إلى موقفه من أي دعوات لاحقة لتعديل الدستور.
