بعد تحقيق استمر أربع سنوات: هل شارفت معركة مانشستر سيتي على النهاية؟

خبر:

لجنة تحكيم مستقلة تابعة للدوري الإنجليزي الممتاز توصلت إلى قرار يدين مانشستر سيتي في غالبية المخالفات المالية المنسوبة إليه، بحسب ما أوردته وسائل إعلام بريطانية ودولية في 25 سبتمبر 2026. وأفادت ذي أثلتيك بأن الإدانة شملت 114 من أصل 115 تهمة، فيما ذكرت بي بي سي سبورت نقلاً عن مصادرها أن الإدانة طالت غالبية المخالفات. ولم تُعلن أي عقوبة.

تفصيل:

• طبيعة القضية: الملف الأساسي لا يُنظر أمام محكمة جنائية أو مدنية عادية، بل عبر نظام الانضباط الداخلي في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام لجنة مستقلة. وخاض النادي بالتوازي إجراءات تحكيم منفصلة ضد الرابطة بشأن لوائحها المالية، وهي مسارات لا تتداخل نتائجها تلقائياً.
• مضمون التهم: وُجهت التهم رسمياً في فبراير 2023 بعد تحقيق استمر أربع سنوات، ويتعلق جزء كبير منها بدقة المعلومات المالية التي زوّد بها النادي الرابطة على مدى مواسم متعاقبة بدءاً من 2009-2010، لا بتكرار المخالفة نفسها 115 مرة.
• فئات المخالفات: تشمل الاتهامات بيانات تتصل بإيرادات الرعاية والتكاليف التشغيلية ومدفوعات مرتبطة بمدربين ولاعبين، إضافة إلى الالتزام بلوائح الاتحاد الأوروبي المالية وقواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي. وتتعلق مجموعة أخرى من التهم بعدم التعاون الكامل مع التحقيق.
• موقف النادي: نفى مانشستر سيتي ارتكاب أي مخالفة منذ البداية، وقال عند الإعلان عن التهم إنه يرحب بمراجعة لجنة مستقلة، مؤكداً امتلاكه أدلة دامغة. وبعد التقارير الأخيرة قال إن الإجراء داخل الرابطة “لا يزال جارياً”، مع بقاء عناصر جوهرية غير مكتملة وخضوع المسار لسرية صارمة.
• السرية والتأخير: بدأت اللجنة المستقلة جلسات الاستماع في 2024 واستمرت أسابيع، ثم طال انتظار القرار أكثر مما كان متوقعاً. وفي أغسطس 2026 أقرّ الرئيس التنفيذي للدوري ريتشارد ماسترز بوجود إحباط من التأخير، لكنه قال إن السرية تمنعه من تحديد جدول زمني. ولم تُعلن أي عقوبة، والقرار الكامل لم يُنشر.
• الخلفية الأوروبية: نشرت مجلة دير شبيغل الألمانية في 2018 وثائق مسربة أثارت تساؤلات حول مالية النادي. وفي 2020 أوقف الاتحاد الأوروبي النادي موسمين عن المسابقات القارية، قبل أن تلغي محكمة التحكيم الرياضية العقوبة لعدم ثبوت بعض المخالفات وتقادم أخرى، مع تغريمه لعدم التعاون.
• ملف الصفقات المرتبطة: خاض النادي نزاعاً منفصلاً ضد قواعد الصفقات مع أطراف مرتبطة بالملاك، وهي قواعد تمنع تضخيم الإيرادات عبر عقود رعاية تتجاوز القيمة السوقية. وفي 2024 أيدت هيئة التحكيم بعض حجج النادي ورفضت كثيراً منها، وأشارت إلى إشكالات في معالجة قروض المساهمين وعدالة الإجراءات.
• تسوية 2025: في فبراير 2025 قررت الهيئة أن العناصر غير القانونية في القواعد القديمة لا يمكن فصلها عن بقيتها، ما جعلها غير قابلة للتنفيذ ككل، دون البت في القواعد الجديدة التي أقرتها الأندية في نوفمبر 2024. وانتهى النزاع بتسوية في سبتمبر 2025 أعلن فيها النادي قبوله القواعد الحالية.
• تعويضات محتملة: أفادت بي بي سي سبورت بأن عدداً من أندية الدوري طلبت استشارات قانونية بشأن إمكانية رفع دعاوى تعويض إذا ثبتت المخالفات. وتثير هذه الدعاوى أسئلة معقدة حول قدرة الأندية المنافسة على إثبات خسائر مالية محددة ناجمة عن المخالفات.

خلفية:

تعود الفترة موضع الاتهام إلى مواسم بدأت في 2009-2010، بعد استحواذ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على النادي في 2008، وهي المرحلة التي تحول فيها مانشستر سيتي إلى القوة الأبرز في إنجلترا بعدة ألقاب محلية ولقب دوري أبطال أوروبا.

بين السطور:

الفصل بين مرحلة ثبوت المخالفة ومرحلة العقوبة والاستئناف هو جوهر التباين بين ما نقلته التقارير وما يقوله النادي: إدانة مُسرَّبة دون نشر القرار الكامل لا تحدد حجم الجزاء. وتقديرات العقوبات المتداولة تتراوح بين الغرامات وخصم النقاط وعقوبات رياضية أشد، لكن أياً منها لم يُحسم. والملف بمجمله اختبار لقدرة الرابطة على ضبط ناد قادر على منازعة المنظّم نفسه.

ماذا بعد؟

المؤشرات المقبلة: نشر الرابطة للقرار الكامل أو تأكيده رسمياً، تحديد العقوبة المرتبطة بالمخالفات الثابتة، ونطاق الاستئناف المتوقع من مانشستر سيتي، إضافة إلى ما إذا كانت أندية منافسة ستتقدم فعلياً بدعاوى تعويض.