قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، وهو أحد المسؤولين التسعة الذين يحددون أسعار الفائدة في المملكة المتحدة، إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الارتفاع مجدداً مع استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف.
ورداً على سؤال في برنامج Walescast على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عما إذا كانت أسعار الفائدة ستحتاج إلى الزيادة خلال العام المقبل، قال بيل: “الإجابة المختصرة هي نعم”. وأضاف أن الاقتصاد يعمل “بوتيرة أعلى قليلاً مما تسمح به قدرته الإنتاجية”، مما يبقي الضغوط على الأسعار مرتفعة.
وتأتي تصريحاته قبل قرار بنك إنجلترا المقبل بشأن أسعار الفائدة في 30 يوليو. وكان بيل واحداً من عضوين فقط في لجنة السياسة النقدية صوتا لصالح رفع الفائدة من 3.75% في الاجتماع الأخير، بينما فضلت الأغلبية الإبقاء عليها دون تغيير.
التفاصيل
- تحذير بشأن الفائدة: قال بيل إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الارتفاع خلال العام المقبل للسيطرة على التضخم، معتبراً أن الطلب في الاقتصاد تجاوز القدرة الإنتاجية للمملكة المتحدة، مما يصعب إعادة التضخم بالكامل إلى المستوى المستهدف.
- انقسام داخل اللجنة: كان بيل واحداً من عضوين في لجنة السياسة النقدية المؤلفة من تسعة أعضاء صوتا لصالح رفع الفائدة من 3.75% في الاجتماع الأخير. وسيكشف اجتماع 30 يوليو ما إذا كان موقفه سيظل رأياً أقلية أو سيحظى بدعم أكبر داخل البنك المركزي.
- مخاوف التضخم: بلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 2.8% في مايو، متجاوزاً مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2%. وحذر بيل من الاعتياد على تضخم يقارب 3%، مؤكداً أن تفويض البنك لا يزال يتمثل في الحفاظ على التضخم عند 2%.
- ضغوط الطاقة: أضافت أسعار النفط والغاز المرتفعة، المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران، مخاطر جديدة على التضخم، ما زاد من تعقيد التوقعات السابقة بخفض أسعار الفائدة هذا العام.
- تأثير الأسواق: كانت الأسواق تتوقع سابقاً خفض أسعار الفائدة في عام 2026، لكن هذه التوقعات تغيرت مع تزايد مخاطر التضخم. ورغم ذلك، خفضت بعض البنوك أسعار الرهن العقاري الثابتة بعد تراجع أسعار المبادلات، إلا أن تزايد احتمالات رفع الفائدة قد يغير هذا الاتجاه.
- الأثر على الأسر: تؤثر أسعار الفائدة الأساسية في تكاليف الرهن العقاري والاقتراض وعوائد المدخرات، إضافة إلى جهود السيطرة على التضخم، ما يعني أن أي اتجاه نحو رفعها سينعكس على المقترضين والأسر التي تواجه بالفعل ارتفاع تكاليف المعيشة.
ماذا بعد؟
- سيحدد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 30 يوليو ما إذا كان مزيد من الأعضاء سينضمون إلى موقف بيل أو سيواصلون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
- ستبقى بيانات التضخم وأسعار الطاقة محور الاهتمام، خاصة إذا استمرت تكاليف النفط والغاز في الانتقال إلى فواتير الأسر.
- سيراقب المقترضون ما إذا كانت البنوك ستواصل خفض أسعار الرهن العقاري الثابتة أو ستعيد تسعيرها إذا ارتفعت توقعات رفع أسعار الفائدة.
