منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي فليح الزيدي، بعد جلسة حضرها ٢٦٦ نائباً، وصوّت خلالها على المنهاج الوزاري ومرّر ١٤ وزيراً، فيما بقيت عدة حقائب مؤجلة إلى ما بعد العيد.
تفصيل
• أدّى الزيدي والوزراء الذين نالوا الثقة اليمين الدستورية بعد التصويت.
• لم تحصل وزارتا التخطيط والتعليم العالي على الأصوات الكافية.
• واجهت حقيبة الداخلية اعتراضات نيابية، إلى جانب حقائب أخرى لم تُحسم في الجلسة.
• بقيت ٩ وزارات غير محسومة، ما يجعل الحكومة منقوصة منذ لحظة تمريرها.
• عكست التشكيلة إبعاداً واضحاً لمرشحي الفصائل المسلحة، رغم ثقل أجنحتها السياسية داخل البرلمان.
• لا تبدو الحكومة أمريكية الصنع بالكامل، لكنها تحمل بصمة أمريكية واضحة في شكلها السياسي وخطوطها الحمراء.
ماذا بعد؟
يدخل الزيدي الحكم بكابينة حزبية ركيكة ومقاعد ناقصة وحقائب حساسة مؤجلة، ما يجعل اختبار حكومته الحقيقي بعد العيد لا في جلسة منح الثقة. السؤال الآن: هل مُنحت الحكومة فرصة للحكم، أم تُركت لتُستنزف لاحقاً كورقة سياسية خفية؟
