طلب ترامب يوم الجمعة رسمياً إنفاق ١.٥ تريليون دولار على البنتاغون في السنة المالية المقبلة، ما يفتح مواجهة كبيرة داخل الكونغرس بشأن الدفاع والعجز وأولويات الإنفاق الداخلي.
•وتتضمن موازنة البيت الأبيض للسنة المالية ٢٠٢٧ زيادة بنسبة ٤٤ في المئة في الإنفاق الدفاعي.
•طلب من الكونغرس للموافقة على ٣٥٠ مليار دولار إضافية للأسلحة العسكرية وتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية. •قالت الإدارة إن الخطة ستعزز الجاهزية العسكرية والطاقة الصناعية والوضع العام للقوة المسلحة.
ويشمل الطلب أيضاً زيادة رواتب العسكريين بنسبة ٧ في المئة، ومزيداً من التمويل لمنظومة الدفاع الصاروخي غولدن دوم، وعشرات مليارات الدولارات لبناء السفن، واستثمارات جديدة في الذكاء الاصطناعي العسكري.
وللمساعدة في تغطية هذه الزيادة، اقترحت الإدارة اقتطاعات بقيمة ٧٣ مليار دولار من الإنفاق غير الدفاعي، بما يعادل نحو ١٠ في المئة أقل من المستويات الحالية. وتستهدف التخفيضات:
-البحوث الصحية،
-التعليم المدرسي والجامعي،
-منح الطاقة المتجددة والمناخ،
-دعم الطاقة للأسر منخفضة الدخل، -منح تنمية المجتمعات.
وتشمل الاقتطاعات الأوسع نطاقاً خفض تمويل:
– وكالة حماية البيئة بنسبة ٥٢ في المئة، -وزارة الخارجية والبرامج الدولية بنسبة ٣٠ في المئة.
-وزارة العمل بنسبة ٢٦ في المئة.
-وزارة الزراعة بنسبة ١٩ في المئة.
كما تقترح الخطة خفض ١٥.٢ مليار دولار من مشاريع الطاقة المتجددة المرتبطة بقانون البنية التحتية في عهد بايدن، وخفض ٥ مليارات دولار من برامج المعاهد الوطنية للصحة التي تقول الإدارة إنها تروّج لأولويات مرتبطة بالمساواة والشمول.
البنتاغون يدرس طلب ما يصل إلى ٢٠٠ مليار دولار إضافية للصراع، ما يزيد التوتر داخل الحزب الجمهوري بشأن مدى استعداد واشنطن للذهاب أبعد، بعدما أقرّت عشرات المليارات الإضافية للدفاع العام الماضي.
•القادة الجمهوريون سارعوا إلى دعم المقترح. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه سيعيد الانضباط المالي ويخفض الهدر، فيما رحّب السيناتور ميتش ماكونيل بما وصفه بنمو كبير في الاعتمادات السنوية المخصصة للقوات المسلحة.
•في المقابل، رفض الديمقراطيون الزيادة الدفاعية والاقتطاعات الداخلية معاً. وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن الموازنة لن تمر،
•فيما رأى منتقدون خارج الكونغرس أن خفض الإنفاق غير الدفاعي لن يصمد أمام الكونغرس، ويُستخدم أساساً لإظهار التوسع العسكري وكأنه أقل كلفة.
وقدّرت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة أن رفع الإنفاق الدفاعي إلى هذا المستوى سيضيف ٦.٩ تريليون دولار إلى الدين الوطني خلال العقد المقبل بعد احتساب كلفة الفوائد.
ماذا بعد؟
تنتقل الموازنة الآن إلى مسار الاعتمادات داخل الكونغرس، حيث يُرجّح أن تُزال كثير من الاقتطاعات الداخلية فيما يدور النقاش حول حجم التوسع الدفاعي الذي سيوافق المشرعون على تمويله. ومن المتوقع أن يضغط ملف حرب إيران وأثر العجز على هذا السجال.
