- منظمة الصحة العالمية أعلنت تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً بعد انتقال الإصابات خارج البؤرة الأساسية في شرق الكونغو.
- المنظمة قالت إن التفشي لا يرقى حالياً إلى مستوى جائحة عالمية، لكنها حذرت من أن الدول المجاورة للكونغو الديمقراطية تواجه خطراً مرتفعاً لانتشار إضافي للفيروس.
- السلطات الصحية سجلت عشرات الوفيات المشتبه بها ومئات الإصابات المحتملة في إقليم إيتوري شمال شرقي الكونغو، مع استمرار تغير الأرقام مع تطور التحقيقات.
- التفشي مرتبط بسلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا، وقال وزير الصحة الكونغولي إن هذه السلالة لا تملك لقاحاً أو علاجاً معتمداً وقد تصل نسبة الوفيات فيها إلى 50%.
- تم تسجيل إصابات مؤكدة أيضاً في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، وفي مدينة غوما الشرقية الخاضعة لسيطرة متمردي حركة إم23. كما أكدت أوغندا إصابات وافدة في كمبالا بينها حالة وفاة لمسافر قادم من الكونغو.
- منظمة الصحة العالمية حذرت من أن حجم التفشي قد يكون أكبر بكثير من الحالات المكتشفة حالياً بسبب ارتفاع معدلات الفحوصات الإيجابية ووجود فجوات في الرصد والإبلاغ.
- مسؤولون صحيون قالوا إن حركة السكان بين المناطق المتضررة والدول المجاورة تزيد من خطر الانتشار الإقليمي للفيروس.
- منظمة أطباء بلا حدود وصفت سرعة انتشار التفشي بأنها “مقلقة للغاية”، وأكدت أنها تستعد لإطلاق استجابة طارئة واسعة النطاق.
- المنظمة دعت الكونغو الديمقراطية وأوغندا والدول المجاورة إلى تعزيز المراقبة الصحية، وفحص المسافرين، وتتبع المخالطين، وإجراءات العزل والوقاية من العدوى.
- كما حذرت من إغلاق الحدود أو فرض قيود على التجارة والسفر، معتبرة أن هذه الإجراءات قد تدفع الناس لاستخدام معابر غير رسمية يصعب مراقبتها.
- هذا هو التفشي السابع عشر لإيبولا في الكونغو الديمقراطية منذ اكتشاف الفيروس عام 1976، بينما شهدت البلاد أخطر موجة بين عامي 2018 و2020 وأودت بحياة نحو 2300 شخص.
ماذا بعد؟
التحدي الرئيسي الآن يتمثل في قدرة السلطات الصحية على توسيع عمليات الفحص وتتبع المخالطين بسرعة لفهم الحجم الحقيقي للتفشي. وتحذير منظمة الصحة العالمية لا يرتبط فقط بانتشار عالمي مؤكد، بل بخطر انتقال إصابات غير مكتشفة عبر المدن وشبكات الرعاية غير الرسمية والمعابر الحدودية.
غياب لقاح معتمد لسلالة بونديبوجيو يجعل العزل المبكر، وعمليات الدفن الآمن، والمراقبة الصحية، والتنسيق الإقليمي عوامل حاسمة لمنع خروج التفشي عن السيطرة في منطقة تعاني أصلاً من النزاعات وكثافة حركة السكان.
