الخلاصة
- رصيد القروض للقطاعات الاقتصادية المقيمة بلغ 13.6 مليار دينار حتى نهاية أغسطس 2026
- ودائع القطاع الخاص ارتفعت 8% إلى نحو 14.6 مليار دينار في الفترة نفسها
- كفاية رأس المال صعدت إلى 21.3%، ما يوسّع قدرة المصارف على تمويل الاقتصاد
خبر:
بلغ الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة في البحرين 13.6 مليار دينار حتى نهاية أغسطس 2026، بارتفاع 7.8% عن الفترة ذاتها من 2025. وجاءت الأرقام ضمن التطورات النقدية والمصرفية التي استعرضها مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي في اجتماعه الثالث لهذا العام، برئاسة حسن خليفة الجلاهمة، وفق بيان نقلته وكالة أنباء البحرين.
تفصيل:
- الأرقام: بحسب مصرف البحرين المركزي، بلغ رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية للقطاعات الاقتصادية المقيمة 13.6 مليار دينار حتى نهاية أغسطس 2026، مقابل نمو نسبته 7.8% على أساس سنوي. ويقيس هذا المؤشر حجم التمويل القائم فعلياً لدى المقترضين المقيمين داخل المملكة.
- توزيع الائتمان: وفق البيان، استحوذ قطاع الأفراد على 47.6% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، فيما بلغت حصة قطاع الأعمال 39.4%. وهذا التوزيع يجعل التمويل الموجّه إلى الأفراد أكبر مكوّن منفرد في محفظة الائتمان المصرفي خلال الفترة المرصودة.
- الودائع: ارتفعت ودائع القطاع الخاص إلى نحو 14.6 مليار دينار حتى نهاية أغسطس 2026، بنمو 8.0% على أساس سنوي، بحسب مصرف البحرين المركزي. ويفوق هذا الرصيد حجم الائتمان القائم، بما يعني بقاء قاعدة التمويل المحلية أوسع من محفظة الإقراض.
- عرض النقد: بلغ عرض النقد بمفهومه الواسع M3 نحو 17.8 مليار دينار، بزيادة 1.4 مليار دينار عن مستواه في العام السابق، بحسب البيان. ويضم هذا المؤشر النقد المتداول والودائع بأنواعها، ويُستخدم لقياس السيولة الإجمالية المتاحة في الاقتصاد.
- كفاية رأس المال: ارتفعت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي إلى 21.3% بنهاية الربع الثاني من 2026، مقابل 20.2% في الفترة المقابلة من 2025. وتقيس هذه النسبة حجم رأس المال مقارنة بالأصول المرجحة بالمخاطر، وتُعد مؤشراً أساسياً على قدرة المصارف على امتصاص الخسائر.
- حسب نوع المصرف: بلغت نسبة كفاية رأس المال 27.2% لدى مصارف التجزئة التقليدية و25.5% لدى مصارف التجزئة الإسلامية، بحسب أرقام مصرف البحرين المركزي. وتتجاوز الفئتان بفارق واسع المتوسط العام للقطاع البالغ 21.3%.
- الإطار المؤسسي: جاء استعراض هذه المؤشرات خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مصرف البحرين المركزي لعام 2026، برئاسة حسن خليفة الجلاهمة. ولم يحدد البيان قرارات تنظيمية جديدة مرتبطة بهذه التطورات النقدية والمصرفية.
- الفترة المرجعية: تغطي بيانات الائتمان والودائع وعرض النقد الفترة حتى نهاية أغسطس 2026، بينما ترتبط أرقام كفاية رأس المال بنهاية الربع الثاني من العام نفسه. ويعني ذلك أن مؤشر الملاءة يسبق زمنياً مؤشرات الإقراض والسيولة المعلنة.
بين السطور:
نمو الودائع 8.0% يتجاوز نمو الائتمان البالغ 7.8%، ما يبقي قاعدة التمويل المحلية متقدمة على وتيرة الإقراض. وارتفاع كفاية رأس المال من 20.2% إلى 21.3% يعني أن توسع المحفظة الائتمانية جرى مع تحسن موازٍ في هوامش الملاءة، لا على حسابها. وتركّز 47.6% من التسهيلات في قطاع الأفراد يربط أداء المحفظة بشكل أوثق بدخل الأسر.
ماذا بعد؟
الاجتماع المقبل لمجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، وبيانات الائتمان والودائع للأشهر اللاحقة من 2026، إضافة إلى نسبة كفاية رأس المال للربع الثالث.
