د. عبد الرحمن الظاهري
لم تعد العلاقات الدولية الحادّة تُبنى فقط على القرب الجغرافي أو الأيديولوجيات السياسية التقليدية، بل أصبحت تُدار عبر صياغة شباك معقدة من المصالح الجيواستراتيجية القادرة على امتصاص الصدمات في عصر يتسم بسيولة التهديدات وتقلب التحالفات الكبرى. من هذا المنظر تحديداً، تتجاوز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا — والتي توّجت بزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى أوتاوا وتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بعد مفاوضات قياسية لم تتجاوز 47 يوماً — مجرد اتفاق تجاري بين بلدين تفصل بينهما المحيطات.
يمثل هذا التوجه تجسيداً لإدراك عميق من كلا الطرفين لبنية النظام الدولي الجديد؛ حيث تسعى أبوظبي لإعادة تعريف مفهوم “الأمن القومي الاقتصادي” عبر نسيج استثماري متعدد الأقطاب. إن التعهد الإماراتي بتيسير فرص استثمارية تصل إلى 70 مليار دولار كندي في مجالات المعادن الحيوية، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد، لا يستهدف السوق الكندية كغاية نهائية فحسب، بل يعمل كصمام أمان جيوسياسي يضمن للدولة الوصول المستمر إلى الموارد والتقنيات الاستراتيجية بمعزل عن أزمات الممرات المائية الإقليمية أو اضطرابات الموانئ القريبة.
في المقابل، تجد كندا في دولة الإمارات حليفاً فريداً يملك القدرة المرنة على الحركة؛ فهي ليست فقط مركزاً لوجستياً ومالياً يفتح الباب أمام الأسواق الخليجية والشرق أوسطية، بل قوة إقليمية قادرة على الجسر بين القوى العظمى بفضل استقلالية قرارها السياسي وشبكة علاقاتها العابرة للتحالفات. إن تقاطع خبرات أوتاوا في الطاقة النظيفة والمواد الحيوية مع رؤوس الأموال الإماراتية والقدرات التشغيلية الكبرى يضع البلدين في موقع التأثير الشامل ضمن أمن سلاسل التوريد العالمية.
تكمن الفائدة الحقيقية لهذه الشراكة في تقديم نموذج جديد للتحالفات بين القوى المتوسطة؛ نموذج لا يكتفي بمراقبة الصراع بين القوى العظمى، بل يبني شبكات خاصة لحماية أمنه الغذائي والصناعي والتكنولوجي. إن نجاح هذه المحطة التاريخية سينقاد بمدى تحويل المبادئ والأرقام المعلنة إلى مشاريع منتجة وملموسة تقود الاقتصاد الحقيقي، لتثبت أن الجغرافيا لم تعد عائقاً أمام صياغة شراكات استراتيجية صلبة ومستدامة.
