تعتزم بلاكستون افتتاح مكتب في الكويت خلال الربع الثالث من العام عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، في خطوة تعزز حضور شركة إدارة الأصول البديلة البالغة قيمتها 1.35 تريليون دولار في منطقة الخليج.
وسيكون المكتب الجديد ثاني مقر للشركة في دول مجلس التعاون بعد أبوظبي. ويأتي الإعلان بعد أيام من اتفاق بلاكستون وبروكفيلد لإدارة الأصول وكيه كيه آر على شراكة للبنية التحتية بقيمة 16 مليار دولار تشمل خطوط أنابيب تصدير النفط في الكويت، في ما وُصف بأنه أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد.
وتخطط بلاكستون لافتتاح مكاتب إضافية في دول مجلس التعاون خلال العام المقبل، في ظل احتدام المنافسة بين مديري الأصول العالميين على تفويضات الهيئات السيادية والمؤسسات الاستثمارية الخليجية.
التفاصيل
- موعد الافتتاح: تتوقع الشركة تدشين مكتب الكويت خلال الربع الثالث من العام.
- شريك الترخيص: سيُفتتح المكتب عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية.
- حجم الشراكة: تبلغ قيمة اتفاق البنية التحتية مع بروكفيلد وكيه كيه آر نحو 16 مليار دولار.
- الهدف المحلي: تسعى بلاكستون إلى دعم خطط الكويت للتنويع الاقتصادي وتعميق شراكة تمتد لنحو أربعة عقود.
- المنافسة الاستثمارية: تتنافس شركات الأسهم الخاصة والائتمان الخاص والبنية التحتية على أعمال الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسات الكويتية الكبرى.
- حضور دولي: أعلنت بارتنرز غروب وكارلايل خططاً لافتتاح مكاتب في الكويت، بينما عيّنت بلاك روك رئيساً محلياً وأطلقت مكتباً في البلاد.
- استثمارات إقليمية: التزمت بلاكستون بنحو 8 مليارات دولار في الشرق الأوسط، تشمل مراكز بيانات في السعودية واستثمارات لوجستية في أبوظبي.
- صفقات أخرى: دعمت الشركة منصة بروبرتي فايندر في دبي، والتزمت بـ250 مليون دولار لمنصة مدفوعات رقمية جديدة في أبوظبي.
- خطر الحرب: واصلت شركات الاستثمار توسعها الخليجي رغم التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران وتعرض الكويت لتهديدات متكررة.
بين السطور
لم تعد شركات إدارة الأصول العالمية تكتفي بجمع الأموال الخليجية من مكاتبها في دبي أو أبوظبي. فالانتقال إلى الكويت يعكس تحولاً نحو حضور محلي يتيح الوصول المباشر إلى الصفقات والتفويضات الاستثمارية، ويؤكد أن جاذبية رؤوس الأموال السيادية طويلة الأجل ما زالت تتفوق على المخاطر الإقليمية الآنية.
ماذا بعد؟
ستتجه الأنظار إلى المكاتب الخليجية الجديدة التي تعتزم بلاكستون افتتاحها، وإلى تنفيذ شراكة خطوط الأنابيب الكويتية. كما سيؤثر مسار الحرب وأسعار الفائدة في وتيرة تعافي صفقات العقارات والبنية التحتية والأصول الخاصة في المنطقة.
