تبحث دوائر في إدارة ترمب تشديد القيود على نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية المتقدمة، بعد تصاعد المخاوف الأمنية وتجدد الاهتمام الأميركي بنموذج «كيمي» الصيني، وفق مصادر مطلعة.
وتقول المصادر إن الإدارة ناقشت سابقاً إدراج مختبرات صينية على قائمة الكيانات، وهي خطوة قد تقيد وصول الشركات الأميركية إلى نماذجها من دون ترخيص. كما طُرحت مقترحات تلزم الشركات الأميركية بضمان أمن النماذج الصينية المستضافة وتحمل المسؤولية في حال وقوع اختراقات.
التفاصيل
- محاولات سابقة: درست وزارة التجارة خلال العام الماضي قيوداً تستهدف نماذج صينية مفتوحة المصدر، لكن مسؤولين معنيين بتجنب كبح الابتكار أوقفوا تلك المساعي.
- حجة الأمن: قد تركز الإدارة على مخاطر الأبواب الخلفية ونقص الضمانات الأمنية بدلاً من فرض حظر شامل، وفق مصادر مطلعة على المناقشات.
- المنافسة: تستخدم شركات أميركية نماذج صينية مفتوحة المصدر لأنها أقل كلفة وقريبة في الأداء من البدائل المحلية، بحسب التقرير.
- موقف الشركات الكبرى: يخشى منتقدون أن تؤدي القيود إلى تقوية موقع الشركات الأميركية المهيمنة في سوق النماذج المغلقة، فيما حذر مستشار الذكاء الاصطناعي ديفيد ساكس من الإضرار بالمنافسة المفتوحة.
ما الذي نترقبه؟
لا يوجد قرار معلن بشأن حظر أو تقييد نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية. وسيُراقب ما إذا كانت الإدارة ستتجه إلى إجراءات مباشرة، مثل قوائم الكيانات، أو إلى قواعد مشتريات وضغوط تنظيمية تدفع الشركات الأميركية إلى تقليص استخدامها.
“`
