بدأ صندوق النقد الدولي وخبراء اقتصاديون دراسة خطر لا يحظى بالاهتمام نفسه الذي تحظى به تهديدات الذكاء الاصطناعي الأخرى: انهيار القاعدة الضريبية للدول إذا اختفت أعداد كبيرة من الوظائف، خصوصاً الوظائف المكتبية مرتفعة الأجر.
تعتمد الحكومات بدرجة كبيرة على دخل العاملين. ففي الولايات المتحدة، جاءت 66% من الإيرادات الفيدرالية عام 2024 من ضرائب الدخل والرواتب، بينما تمثل ضريبة الدخل الفردي نحو نصف الإيرادات الفيدرالية في أستراليا. وأي ارتفاع محدود في البطالة بين أصحاب الرواتب المرتفعة قد يترك فجوة كبيرة في الموازنات.
تكمن المشكلة في المرحلة الانتقالية بين اختفاء وظائف حالية وظهور أعمال واقتصاد جديدين. فقد يرفع الذكاء الاصطناعي الإنتاجية ويخلق فرصاً لاحقاً، لكن الحكومات قد تواجه لسنوات تراجعاً في الضرائب يقابله إنفاق أكبر على إعانات البطالة والتدريب والأمن، بما يهدد الاستقرار المالي والاجتماعي.
التفاصيل
- الوظائف المعرضة: تهدد الأتمتة قطاعات مصرفية وإدارية وتقنية، وصنفت دراسة لأنثروبيك البرمجة باعتبارها المهنة الأكثر تعرضاً.
- ضريبة الاستهلاك: تشير تقديرات إلى أن تعويض إيرادات ضريبة الدخل الأميركية قد يتطلب ضريبة استهلاك تقارب 33%.
- ضرائب الشركات: قد تعوض الأرباح المرتفعة جانباً من الخسائر، لكن الشركات متعددة الجنسيات أقدر من الموظفين على نقل أرباحها وتقليل التزاماتها.
- ضرائب التقنية: تشمل المقترحات فرض رسوم على رموز الذكاء الاصطناعي أو القدرة الحاسوبية داخل مراكز البيانات.
- عقبات التطبيق: تحتاج الضرائب التقنية إلى اتفاقات دولية تمنع انتقال العمليات إلى دول غير مشاركة أو إخفاء مواقع المستخدمين.
- نماذج الاستعداد: تراكم سنغافورة الاحتياطيات وتدعم إعادة التدريب، بينما تركز السويد إنفاقها على التعليم والصحة ورعاية الأطفال.
بين السطور
لا يتمثل الخطر في توقف الاقتصاد عن إنتاج الثروة، بل في انتقالها من أجور يسهل فرض الضرائب عليها إلى أرباح ورؤوس أموال وقدرات حاسوبية أكثر قدرة على التحرك عبر الحدود والإفلات من الأنظمة الضريبية التقليدية.
ماذا بعد؟
يدعو خبراء صندوق النقد إلى بناء أنظمة تراقب أثر الذكاء الاصطناعي في الوظائف بصورة شبه فورية، وتحديث السياسات الضريبية قبل اتساع الفجوة. وسيكون التحدي الأكبر التوصل إلى توافق اجتماعي ودولي يوزع مكاسب التقنية من دون خنق الابتكار أو إضعاف المالية العامة.
