السؤال اليوم في عالم الكتب هو ما إلى أي مدى دخل فعلاً من دون أن تلتقطه غرف التحرير في الوقت المناسب. الجدل الذي أحاط برواية Shy Girl فتح هذا الباب على مصراعيه، بعد اتهامات متصاعدة بأن النص كُتب بدرجة كبيرة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، قبل أن تصل القضية إلى قرار بوقف طرح الرواية في السوق الأميركية ووقف نسختها البريطانية.
الرواية كانت قد بدأت كنشر ذاتي، ثم وجدت جمهوراً بين قراء الرعب، قبل أن تشق طريقها إلى النشر التجاري.
يكشف هذا المسار وحده هشاشة متزايدة في المشهد: كتب تولد خارج المنظومة التقليدية، ثم تدخل إليها لاحقاً بزخم المبيعات والتفاعل، فيما تبقى أدوات الفحص والتدقيق أبطأ من هذا التدفق.
القضية لا تتعلق برواية واحدة فقط، بل بما تمثله هذه الحادثة. فالوصول إلى هذه المرحلة من العملية التحريرية، ثم دخول السوق فعلاً، يعني أن قطاع النشر لا يملك حتى الآن آلية مستقرة ومعلنة للتعامل مع النصوص التي قد تكون مكتوبة كلياً أو جزئياً بالذكاء الاصطناعي.
تفصيل
لم يأت هذا الاشتباه من فراغ. فقراء كثر أشاروا إلى استعارات مربكة، وصياغات متكررة، ومبالغة انفعالية، وثغرات منطقية داخل النص. ثم جاءت فحوص تقنية متعددة لتزيد الشكوك، بعدما رصدت أنماطاً لغوية تتكرر عادة في النصوص التي تنتجها النماذج اللغوية الكبيرة. هذه المؤشرات حين تتكرر في أكثر من زاوية تصبح كافية لإرباك الناشر والسوق معاً.
الأهم أن الكاتبة نفت أن تكون قد استخدمت الذكاء الاصطناعي في كتابة الرواية نفسها، وقالت إن شخصاً استعانت به لتحرير النسخة المنشورة ذاتياً هو من استخدمه. هنا تظهر عقدة النشر الجديدة: حتى عندما لا يعترف الكاتب باستخدام مباشر، فإن حدود التدخل تبقى ضبابية. هل يُعد التحرير بالذكاء الاصطناعي جزءاً من الكتابة؟ وهل يبقى النص أصيلاً إذا أُعيدت صياغته آلياً في مراحل لاحقة؟
هذا الغموض يضرب قلب الصناعة. فمعظم العقود لا تضع حظراً صريحاً ومفصلاً على استخدام الذكاء الاصطناعي، بل تكتفي ببند عام عن أصالة العمل.
لكن هذا البند لم يعد كافياً وحده في زمن يستطيع فيه الكاتب أن يطلب من الآلة اقتراح حبكات، أو إعادة كتابة فصول، أو صقل مسودات، ثم يقدّم الناتج بوصفه عملاً أصلياً.
في الوقت نفسه، لا تريد كثير من دور النشر أن تغلق الباب تماماً. هناك استخدامات باتت تُعد عملية داخل الصناعة، من التسويق إلى الترجمة إلى بعض الأدوات المساندة في البحث والإعداد. ولهذا يبقى الموقف متردداً:
لا للقبول كامل، ولا للمنع التام، ثمة منطقة رمادية تتسع يوماً بعد يوم.
تضيف الأرقام بعداً أكثر إزعاجاً. حيث يشهد النشر الذاتي تضخماً كبيراً، وعدد الكتب يتزايد بسرعة، مع مؤشرات على ارتفاع واضح في نسبة الروايات التي تحتوي على قدر كبير من نص مولد آلياً. هذا يعني أن ما كان يُنظر إليه على أنه فوضى تخص منصات النشر الذاتي فقط، قد يتحول تدريجياً إلى اختبار حقيقي للنشر التقليدي أيضاً.
المعضلة هنا تتعلق بالثقة. النشر التجاري كان يُنظر إليه بوصفه آخر حصن للانتقاء البشري: المحرر الذي يقرأ، ويشطب، ويهذب، ويضمن أن النص مرّ عبر عين خبيرة. لكن إذا صارت الآلة قادرة على إنتاج نص مقنع بما يكفي لعبور هذه البوابة، فإن قيمة هذا الحصن نفسه تصبح موضع سؤال.
ثم هناك البعد الأخلاقي. بالنسبة إلى كثير من الكتّاب، فالمسألة تتعلق بقضية مبدئية. بعضهم يرى استخدام الذكاء الاصطناعي في الرواية شكلاً من الغش إذا لم يُكشف عنه للقارئ. وبعضهم يراه امتداداً لسرقة سابقة، لأن كثيراً من هذه النماذج دُربت على أعمال محمية من دون ترخيص واضح.
ماذا بعد؟
يتحه المشهد إلى لحظة حسم لا يبدو أن النشر جاهز لها بعد.
ولم يعد المطلوب يخص بنوداً عامة عن الأصالة، بل قواعد دقيقة تقول ما المسموح وما الممنوع، وما الذي يجب التصريح به، ومتى يتوقف النص عن كونه بشرياً خالصاً. من دون هذه الحدود، ستبقى الصناعة تتحرك برد الفعل، من دون تبني سياسة واضحة!
وفي الأثناء، يبدو أن السؤال الأصعب لا يتعلق بالموقف القانوني وحده: فعندما يفتح القارئ رواية جديدة ويجد نفسه مشدوداً إلى لغتها وإيقاعها، هل سيبقى قادراً على الوثوق بأن ما يقرأه خرج من تجربة إنسانية، لا من آلة تعلمت كيف تقلدها جيداً؟ إذن المسألة ثقافية بجوهرها!
