استدعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قادة شركات التواصل الاجتماعي إلى داونينغ ستريت لاتخاذ إجراءات أسرع لحماية الأطفال، مع تأكيد حكومته أنها قد تتحرك خلال أشهر لفرض قواعد جديدة على المنصات الرقمية.
وضم الاجتماع ممثلين عن شركات كبرى من بينها ميتا وجوجل وتيك توك وإكس، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير المحتوى الرقمي على المراهقين.
ويمارس ستارمر الضغوطات على الشركات لتوضيح كيفية استجابتها لمخاوف الأهالي، مؤكداً أن تجاهل المخاطر المرتبطة باستخدام الأطفال للتطبيقات لم يعد خياراً، في ظل تأثير هذه المنصات على صورة الذات والعلاقات والسلوك اليومي.
التفصيل
يتزامن التحرك الحكومي مع استياء شعبي متزايد في بريطانيا، مدفوعاً بعوامل عدة:
- تصاعد الأدلة على تأثير الإدمان الرقمي والمحتوى العنيف على أدمغة الأطفال.
- ارتفاع معدلات القلق وإيذاء النفس بين المراهقين.
- مطالبات شعبية واسعة بتشديد الرقابة على استخدام الهواتف والتطبيقات.
تدرس الحكومة إجراءات تشمل:
- تحديد حد أدنى للعمر لاستخدام التطبيقات.
- تعطيل التشغيل التلقائي للفيديوهات للأطفال بشكل افتراضي.
- تقييد استخدام خدمات الشبكة الافتراضية الخاصة المعروفة اختصار باسم “بروكسي” والتي تسمح بتجاوز القيود العمرية.
وتأتي هذه الإجراءات بالتناغم مع المراجعة المستمرة التي تجريها الحكومة للقوانين السارية، ومن المتوقع أن تنتهي في أواخر مايو.
في المقابل، أثارت هذه التوجهات انتقادات من مسؤولين أمريكيين، بينهم دونالد ترامب، الذين اعتبروا أن بريطانيا تحاول تقييد حرية التعبير وفرض قواعدها خارج حدودها.
ماذا بعد؟
تترقب السوق الرقمية نتائج المراجعة الحكومية المتوقع صدورها في نهاية مايو، وسط احتمال إعلان حزمة قوانين ناظمة قد تعيد رسم قواعد عمل شركات التواصل في بريطانيا.
