الولايات المتحدة: لو كان الذكاء الاصطناعي مرشّحاً انتخابياً، لكان أقرب إلى هزيمة كاسحة من فوز كبير. داخل الإدارة الأميركية وقطاع التكنولوجيا وبعض البيئات المهنية المتحمّسة، يسود شعور بأن الأدوات التوليدية تقود إلى قفزة تاريخية: إنتاجية أعلى، ابتكارات أسرع، وخدمات صحية أكثر ذكاءً. لكن خارج هذه الدوائر، تبدو الصورة معاكسة: لا مبالاة واسعة، تشاؤم متزايد، ومخاوف تتسلّل من أطراف النقاش إلى مركزه.
هذا التحوّل لا يتقدّم ببطء. في السياسة المحلية تحديداً، بدأت لهجة بعض المسؤولين الذين كانوا يدفعون نحو تبنّي الذكاء الاصطناعي تتبدّل. ليس لأن التقنيات توقّفت، بل لأن الجمهور يربطها بتهديدات ملموسة تمس البيت والمدرسة والوظيفة، وبمشاعر نفور يصعب تفكيكها بلغة الأرقام وحدها.
(تحليل) هناك مفارقة أساسية تفسّر التصعيد: كلما تسابقت الشركات لإطلاق نماذج أكثر شبهاً بالبشر وأكثـر قدرة على تقليد الصوت والصورة والكتابة، ارتفع الإحساس العام بأن التكنولوجيا تتقدّم أسرع من قدرة المجتمع على استيعابها أو ضبطها. التقدّم نفسه يتحوّل إلى عامل قلق، لأن الرسالة التي تصل إلى الناس ليست فقط أن الأدوات أقوى، بل أنها أقرب إلى تجاوز الحدود التي تفصل بين الحقيقي والمصنوع، وبين الإبداع الإنساني والاستنساخ الآلي.
في المقابل، تُنفق الشركات أموالاً كبيرة في ساحة السياسة، لكن غالبية هذا الإنفاق يتجه إلى تعطيل أو تخفيف التنظيمات التي قد تُبطئ التطوير، لا إلى بناء ثقة عامة أو تقديم ضمانات مفهومة للناخب. النتيجة أن صورة الذكاء الاصطناعي تتشكّل في المجال العام عبر ضجيج الخوف والانتقادات والتجارب السلبية اليومية، لا عبر سردية متماسكة عن الفوائد والضوابط.
وتعكس استطلاعات الرأي هذا المناخ. نسب معتبرة من الأميركيين تقول إنها لا تثق بالذكاء الاصطناعي أو لا تثق به كثيراً، وغالبية ترى أنه سيقلّص الوظائف، ونسب أعلى تعبّر عن قلق من مخاطره الوجودية أو من استخدام الشركات له بصورة غير مسؤولة. هذا ليس مجرد تردد تجاه منتج جديد. بعد تجربة وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيراتها على الأطفال والمجتمع، يميل كثيرون إلى افتراض أن الذكاء الاصطناعي سيكون نسخة أشد ضرراً ما لم تُفرض قواعد صارمة.
ضمن هذا السياق، تبرز أربعة تهديدات رئيسية تُحرّك السياسة وتضغط على صانعي القرار:
1) الأطفال: أكثر ملفات الردّة السياسية تأثيراً
الخوف على الأطفال هو القاسم المشترك الذي يوحّد طيفاً واسعاً من الناخبين. القلق لا يقتصر على المحتوى، بل يمتد إلى بيئة كاملة تتشكل فيها معرفة الطفل عبر أدوات قادرة على الإقناع والتزييف في الوقت نفسه. (تحليل) عندما يشعر الأهل أن التكنولوجيا تتسلّل إلى المدرسة والهاتف وغرفة النوم بلا معايير وطنية واضحة للحماية، يتحول الملف إلى قضية انتخابية لا تقنية. ولهذا تبدو الدعوات إلى معايير وطنية لحماية القاصرين من الذكاء الاصطناعي في طريقها إلى التوسع، خصوصاً مع حساسية شرائح تصوّت بكثافة في الانتخابات.
2) الوظائف: خوف الإزاحة واتساع الفجوة الطبقية
الخوف من فقدان العمل أو تراجع الدخل يتعمّق مع كل قصة عن موظف يضاعف إنتاجيته باستخدام الذكاء الاصطناعي. المشكلة أن هذا النوع من القصص لا يُطمئن من لم يحصل على الأدوات أو التدريب نفسه، بل يزيد شعوره بالهشاشة. كما أن نسبة كبيرة من الموظفين لا تستخدم الذكاء الاصطناعي في العمل حتى الآن، ما يجعل الفجوة بين من يملك القدرة على التكيّف ومن لا يملكها أكثر وضوحاً. (تحليل) هنا يتحوّل الذكاء الاصطناعي من وعدٍ بالترقية إلى تهديد بالاستبدال، ومن أداة لرفع المهارات إلى معيار جديد قد يُقصي من لا يلحق به.
3) عامل النفور أو الشعور بالغرابة: قلق يتجاوز الحسابات
بعيداً عن لغة الوظائف والأطفال، هناك شعور غامض لكنه قوي: أن الذكاء الاصطناعي مخيف بذاته. يرتبط في أذهان كثيرين بالمراقبة، وفقدان السيطرة، وصناعة واقع مزيّف، ونشر خدع بصرية وصوتية يمكن أن تقلب الثقة العامة رأساً على عقب. هذا القلق ليس اقتصادياً فقط، بل نفسي وسياسي: من يملك القدرة على إنتاج الحقيقة؟ ومن يملك القدرة على تزويرها؟ (تحليل) حين يتسع هذا الشعور، يصبح النقاش حول التنظيم أقرب إلى نقاش حول السلطة والحرية، لا حول الابتكار وحده.
4) الطاقة والأراضي: الذكاء الاصطناعي يخرج من الشاشة إلى الفاتورة
توسّع مراكز البيانات حوّل الذكاء الاصطناعي إلى قضية بنية تحتية. مواقع بحجم ملاعب متعددة، تستهلك طاقة هائلة وتحتاج أراضي واسعة، وتدفع بعض المجتمعات المحلية إلى التساؤل: من يدفع الكلفة؟ وهل سترتفع فواتير الكهرباء؟ وهل ستتغير أسعار الأراضي؟ تقارير متابعة لملف مراكز البيانات تشير إلى مشروعات بمليارات الدولارات جرى تعطيلها أو تأخيرها منذ 2023 بسبب اعتراضات محلية متزايدة. (تحليل) هذه نقطة مفصلية سياسياً، لأن الاعتراض لم يعد حول ما يراه الناس على الشاشة، بل حول ما يصلهم في البريد: فاتورة أعلى، وازدحام، وضغط على الموارد.
ورغم أن الذكاء الاصطناعي لم يتحول بعد إلى قضية انتخابية من الدرجة الأولى مقارنة بتكاليف المعيشة أو السلامة العامة، فإنه يتقدم بسرعة على جدول الأعمال مع اتساع حضوره في المدارس والشركات والإعلانات والهواتف. كما تظهر بوادر انقسام داخل الحزبين: تيارات متشككة ترى الذكاء الاصطناعي تهديداً للعمال والعدالة الاجتماعية، في مقابل تيارات ترى أنه ضرورة للتنافس الاقتصادي والأمن القومي. وإذا استمر المزاج العام على هذا المنحى، قد يصبح الذكاء الاصطناعي أحد خطوط الانقسام الكبرى قبل انتخابات 2028، خصوصاً إذا ترافقت موجات التطوير مع حوادث تزييف كبرى أو صدمات في سوق العمل أو نزاعات محلية حول الطاقة والأراضي.
الخلاصة أن الأزمة ليست أزمة ترويج لمنتج جديد، بل أزمة ثقة وخوف وشرعية. الناخب يريد التمهّل، ويشك في قدرة الشركات على الضبط الذاتي، ولا يمنح الحكومة شيكاً على بياض لإدارة الملف. وبين الحماس التقني والتوجس الشعبي، يتشكل فصل سياسي جديد عنوانه: كيف تُبنى قواعد الذكاء الاصطناعي قبل أن تُفرض بالقوة عبر ردّة فعل انتخابية عكسية
