وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يهدف إلى تسريع الأبحاث المتعلقة بالفوائد العلاجية لبعض المخدرات المهلوسة، عبر توجيه الوكالات الفدرالية إلى تقليل القيود والإجراءات البيروقراطية التي حدّت طويلاً من قدرة العلماء على دراستها.
ويشمل القرار مواد مثل LSD وMDMA والسيلوسايبن، إلى جانب فتح الباب أمام توسيع التجارب السريرية، وإتاحة استخدام بعض العلاجات التجريبية للمرضى المصابين بأمراض مستعصية، حتى قبل حصولها على الموافقة النهائية من إدارة الغذاء والدواء.
كما يخصص الأمر ٥٠ مليون دولار لدعم أبحاث الإيبوغاين على مستوى الولايات، وهو ما سيعود بفائدة مباشرة على تكساس التي كانت قد رصدت بالفعل مبلغاً مماثلاً لدراسة هذه المادة.
وتقول الإدارة الأميركية إن الخطوة تأتي في ظل تصاعد أزمة الصحة النفسية، وارتفاع وفيات الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية، إضافة إلى تزايد حالات الانتحار بين المحاربين القدامى.
وبحسب النص، لن يؤدي القرار فوراً إلى تغيير التصنيف القانوني لهذه المواد، لكنه ينشئ آلية تسمح بتخفيف القيود على المركبات التي تتقدم في مراحل الموافقة التنظيمية، ما قد يسرّع البت في ملفات مثل MDMA.
(تحليل)
الخطوة تمثل تحولاً واضحاً في مقاربة واشنطن لهذا الملف:
- من منطق المنع الصارم الموروث منذ حرب المخدرات إلى منطق الاستخدام الطبي المنظم.
- لكن ذلك لا يعني أن الطريق أصبح مفتوحاً بالكامل، لأن الحسم النهائي سيبقى مرتبطاً بنتائج التجارب السريرية وموافقات الهيئات التنظيمية.
