عززت الحرب مع إيران منذ فبراير 2026 موقع الاقتصاد الأمريكي في سوق الطاقة العالمية، مع اضطرابات حادة في الإمدادات وارتفاع اعتماد الدول على بدائل جديدة. ومع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، تبنّى الرئيس دونالد ترامب نهجاً يقوم على تقليل الالتزام بتأمين النفط عالمياً، داعياً الحلفاء، خصوصاً في أوروبا، إلى تأمين احتياجاتهم بأنفسهم.
هذا التحول منح واشنطن نفوذاً أوسع في سوق الطاقة، في وقت تواجه فيه أوروبا وآسيا نقصاً متزايداً في الإمدادات.
التفصيل
تتمثل أبرز تطورات حرب إيران وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي وأسواق الطاقة في:
- إغلاق مضيق هرمز: تسبب التصعيد العسكري في تعطيل ممر حيوي لما يقارب 20% من النفط العالمي، ما أحدث صدمة واسعة في الأسواق.
- تفوق أمريكي في الطاقة: مكّن الولايات المتحدة بصفتها دولة مصدّرة للنفط والغاز من تجنب نقص حاد، ومنحها قوة تفاوضية أعلى مع الدول المتضررة.
- تحوّل في السياسة الأمريكية: انتقلت واشنطن من دور الضامن لتدفق الطاقة عالمياً إلى نهج يركز على المصالح الذاتية وتقليص الانخراط العسكري.
- أثر داخلي: رغم الحماية النسبية، ارتفعت أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة إلى نحو 4 دولارات للجالون بنهاية مارس.
- سياق الصراع: استهدفت ضربات أمريكية إسرائيلية البنية النفطية الإيرانية، وردت طهران بضرب ناقلات الشحن والبنية التحتية في الخليج، في أكبر اضطراب للإمدادات وفق تقديرات دولية.
تاريخياً، يبرز اختلاف بكل وضوح مع موقف الولايات المتحدة عام 1990، حين تعهدت بعدم السماح بالسيطرة على موارد حيوية مثل النفط، مقابل نهج حالي يركز على الاستقلال في مجال الطاقة وتقليص دور الجيش في حماية التدفقات العالمية.
ماذا بعد؟
تتجه الأنظار إلى قدرة الأسواق على التكيف مع نقص الإمدادات، وإلى ما إذا كانت الدول المستوردة ستنجح في إيجاد بدائل مستقرة بعيداً عن الخليج.
