EN AR
EN

جرف الصخر: هل تتراجع الميليشيا أم تتقدم الدولة؟

أحمد كاوه

لم يكن أهم ما في بيان كتائب حزب الله بشأن جرف الصخر ما قاله أمينها العام أبو حسين الحميداوي، بل ما تجنّب قوله. فقد دعا مقاتليه إلى إنهاء حالة الإنذار والعودة إلى أعمالهم المعتادة، وتحدث عن معالجة الخلاف مع رئيس الحكومة عبر قنوات خاصة، لكنه لم يعلن انسحاباً صريحاً، ولا تسليماً للسلاح، ولا تخلياً عن السيطرة التي احتفظت بها الكتائب طوال سنوات.

وهنا تكمن المفارقة: الأزمة التي بدأت مواجهة بين سلطة الدولة وسلطة الفصيل، تبدو الآن أقرب إلى تسوية سياسية تتجنب الصدام، دون أن تحسم بالضرورة جوهر النزاع.

ثمة فرق بين أن تدخل القوات الحكومية جرف الصخر، وأن تعود جرف الصخر إلى سلطة الحكومة.

فالأولى عملية انتشار عسكري، أما الثانية فتحول في طبيعة السلطة نفسها؛ من يملك قرار الاعتقال والتفتيش؟ من يدير المعابر والطرق والمنشآت النفطية؟ ولمن تخضع الأوامر العسكرية عندما تتعارض مصالح الفصيل مع قرارات الدولة؟

ثم يأتي الحضور الإيراني ليضيف إلى المشهد دلالته الأعمق. فحين يعلن الحميداوي مشاركة قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني في جهود التسوية، يصبح من الصعب النظر إلى الأزمة بوصفها خلافاً عراقياً داخلياً فحسب.

ليس مستغرباً أن تسعى طهران إلى حماية نفوذ حلفائها، فهذا منطق المصالح بين الدول. لكن السؤال الذي يواجه بغداد هو لماذا يحتاج نزاع بشأن منطقة عراقية إلى وساطة قائد عسكري إيراني، بينما يفترض أن يكون الدستور العراقي وحده مرجعية القرار والسيادة؟

وقد أعلنت الحكومة تشكيل قيادة أمنية مشتركة تبدأ عملها صباح الجمعة، بمشاركة الجيش والشرطة والحشد الشعبي. غير أن تغيير أسماء الألوية ومواقع انتشارها لا يكفي وحده لإثبات انتقال السلطة، خصوصاً إذا بقيت شبكات النفوذ القديمة قادرة على التحكم بالقرار من خلف المؤسسات الرسمية.

وتزداد أهمية الاختبار مع التحقيقات الحكومية في شبهات تهريب النفط، التي تنفيها الكتائب. فالتسوية الأمنية لا ينبغي أن تتحول إلى تسوية قضائية تطوي الملفات قبل استكمال التحقيق والمساءلة.

ولجرف الصخر أيضاً سكان حُرم كثير منهم العودة إلى منازلهم منذ سنوات. فلا تكتمل استعادة سلطة الدولة ما لم تستعد المنطقة حياتها المدنية، وطرقها المفتوحة، وحقوق أهلها.

قد تنجح الوساطة في منع اقتتال عراقي جديد، وذلك مكسب لا ينبغي الاستهانة به. لكن تجنب الحرب ليس مرادفاً لاستعادة السيادة.

صباح الجمعة لن يكون الامتحان الحقيقي عدد الجنود الذين يدخلون جرف الصخر، بل الجهة التي ستملك حق إصدار الأوامر بعد دخولهم.

فالدولة لا تستعيد أرضها بمجرد رفع علمها فوقها، وإنما عندما تصبح سلطتها وحدها نافذة على الجميع، دون استثناء أو وساطة أو إذن من خارج الحدود.

المزيد من مقالات أحمد كاوه

المزيد من التحليلات ووجهات النظر بقلم هذا الكاتب