EN AR
EN

‎الغرب والإخوان: حين تصطدم الإرادة السياسية بجدار القانون

 

د. عبد الرحمن الظاهري

‎لعقود طويلة، عاش تنظيم الإخوان المسلمين في العواصم الغربية تحت مظلة التمييز المريح بين «التطرف العنيف» و«الإسلام السياسي السلمي». وبينما حسمت دول عربية مبكراً، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر، موقفها بتصنيف التنظيم جماعة إرهابية وتجفيف منابعه، فضّلت واشنطن وأوروبا إدارة الظاهرة بوصفها شريكاً مدنياً يمكن احتواؤه أو توظيفه. غير أن التحولات المتسارعة خلال العام الأخير تكشف أن هذا التوافق الغربي القديم بدأ يتصدع؛ إذ انتقل الملف من دوائر الرصد الاستخباراتي إلى قرارات تنفيذية وتصويتات برلمانية غير مسبوقة. ومع ذلك، فإن القراءة المتأنية للمشهد توحي بأن المسافة بين الضجيج السياسي والحظر الشامل الفعلي لا تزال شاسعة.
‎المعضلة الجوهرية التي تواجه صانع القرار في واشنطن والعواصم الأوروبية ليست غياب الإرادة السياسية، بل طبيعة الخصم وبنية النظام القانوني الغربي نفسه. فتنظيم الإخوان في الغرب لا يعمل بوصفه حزباً هرمياً كلاسيكياً يملك مقراً مركزياً وجناحاً عسكرياً يسهل حظره بجرة قلم، بل يتحرك كشبكة عنكبوتية مرنة من الجمعيات الخيرية والمراكز الثقافية والمنظمات الحقوقية. والأهم من ذلك أن هذه الشبكة أتقنت التمترس خلف القيم الدستورية الليبرالية ذاتها، مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحقوق الدينية، محوّلةً القوانين التي صُممت لحماية الأقليات إلى درع قانوني يحصّن مشروعها التنظيمي من التفكيك.
‎يتجلى هذا التناقض بوضوح في المسار الأمريكي. فقد مثّل الأمر التنفيذي رقم 14362 الصادر في نوفمبر 2025 نقطة تحول حقيقية، تُرجمت في يناير 2026 بتصنيف واشنطن للفروع اللبناني والمصري والأردني على قوائم الإرهاب والعقوبات المالية. هذه الخطوة، مدفوعة بتصعيد محلي سبقته إليه ولايتا تكساس وفلوريدا، وجدت سندها القانوني في ارتباط تلك الفروع بالصراعات المسلحة في الشرق الأوسط. لكن حين ينتقل النقاش إلى تصنيف التنظيم «ككل»، أو استهداف كيانات محلية داخل الولايات المتحدة مثل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير»، يصطدم الطموح السياسي بسقف القانون الأمريكي الذي يقصر قوائم الإرهاب الأجنبية على الكيانات الخارجية ويشترط إثبات الانخراط في العنف، لا مجرد تبنّي أيديولوجيا متشددة. وحتى مع إبداء الرئيس دونالد ترامب انفتاحه على فكرة التصنيف الشامل، فإن أي قرار من هذا النوع سيواجه معارك قضائية طويلة ما لم يُصَغ بأدوات قانونية انتقائية.
‎في أوروبا، تبدو الفجوة بين الخطاب والقدرة أكثر اتساعاً. فتصويت البرلمان الأوروبي في أكتوبر 2026 بأغلبية 381 صوتاً مقابل 167 لصالح النظر في إدراج كيانات مرتبطة بالتنظيم يعكس تحولاً لافتاً في المزاج السياسي الأوروبي، لكنه يظل إعلان نوايا غير ملزم في اتحاد يتطلب إجماع دوله الأعضاء وأدلة جنائية صلبة لفرض أي حظر. وحتى في فرنسا، التي تقود المواجهة الأوروبية بعد أن أحصت وزارة داخليتها 139 مسجداً مرتبطاً بالتنظيم و68 آخر قريباً منه، أقرّ وزير الداخلية لوران نونيز بأن الإدراج الأوروبي الشامل «هش قانونياً ويستحيل تنفيذه». وتؤكد قرارات القضاء الفرنسي هذا المأزق؛ إذ بينما أيّدت محكمة منع تجمع محلي، ألغت محكمة أخرى حظراً مشابهاً، مما يثبت أن الأداة الإدارية تظل مقيدة برقابة القضاء.
‎في ميزان الربح والخسارة، خسر التنظيم بلا شك الحصانة السياسية والشرعية الضمنية التي تمتع بها في الصالونات الغربية طوال عقود؛ فتمويله العابر للحدود وواجهاته الخيرية باتت اليوم تحت مجهر رقابي خانق. في المقابل، لا يزال التنظيم يملك هامشاً للمناورة عبر تغيير اللافتات، واللجوء إلى القضاء الإداري، وتسويق أي إجراء حكومي باعتباره استهدافاً للمسلمين لا لبنية تنظيمية مغلقة.
‎بناءً على هذه المعطيات، من المستبعد أن نشهد في المدى المنظور ضربة غربية قاضية تحظر التنظيم دفعة واحدة في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. المعركة الحقيقية التي تتشكل ملامحها الآن ليست معركة الحظر الشامل، بل معركة «الاستنزاف البطيء»؛ حيث تتجه الحكومات الغربية إلى تجفيف الشرايين المالية، وتشديد الرقابة على الجمعيات، وملاحقة الفروع والكيانات حالةً بحالة. قد يكون هذا المسار أقل بريقاً من القرارات الكبرى، لكنه قد يثبت في النهاية أنه الأكثر قدرة على تقليص نفوذ التنظيم دون الاصطدام بجدران القضاء الغربي.

المزيد من مقالات د. عبد الرحمن الظاهري

المزيد من التحليلات ووجهات النظر بقلم هذا الكاتب