خبر:
خطط إيرانية لمهاجمة مسؤولين كبار في إدارة دونالد ترامب بقنبلة قذرة أو أسلحة كيميائية داخل واشنطن العاصمة، كشفتها معلومات استخباراتية أميركية جديدة، وفق ما أفادت شبكة سي إن إن نقلاً عن سبعة مصادر. وقالت الشبكة إن الخطط تتضمن أهدافاً ومواقع محددة، لكن مصادر استخباراتية أكدت غياب أي دليل على قرار بالتنفيذ أو تهديد فوري معروف.
تفصيل:
- طبيعة المعلومات: أوضحت مصادر مطلعة لشبكة سي إن إن أن طهران تسعى إلى تجهيز خيارات عمل متاحة، لا إلى شن هجوم في المدى القريب. وأشار مصدران إلى أن مستوى التفصيل غير معتاد، وأن الخطط تتضمن إشارات إلى أهداف ومواقع يُحتمل تنفيذ الهجمات فيها.
- الانقسام الأميركي: ينقسم المسؤولون الأميركيون حول امتلاك إيران القدرة العملياتية على تنفيذ هجوم داخل الأراضي الأميركية. وقال أحد المصادر إن الجدل قائم حول ما إذا كان “لديهم حتى الأشخاص المناسبون على الأرض” لتنفيذ ذلك.
- موقف البيت الأبيض: صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس بأن الإدارة تراقب كل تهديد محتمل، لكن لا توجد في هذه المرحلة تهديدات موثوقة للوطن. وبحسب الشبكة، يتعامل مسؤولون في الإدارة مع المعلومات في الخفاء كمؤشر على استعداد طهران للتصعيد.
- إجراءات الحماية: ذكر التقرير أن وزير الخزانة سكوت باسنيت نُقل الأسبوع الماضي إلى قاعدة عسكرية إثر تهديدات مرتبطة بإيران، وهو من بين المسؤولين الذين عُززت إجراءات أمنهم. وباسنيت يقود جهود الإدارة للضغط الاقتصادي على طهران.
- الاتصالات المعترضة: قال أحد المصادر إن الاستخبارات الأميركية اعترضت اتصالات بين مسؤولين إيرانيين زُعم فيها إخفاء مواد لصنع متفجرات على الأراضي الأميركية. ولا يوجد اتفاق بين المصادر على موثوقية هذه المعلومات، ولم يُقدَّم دليل علني على إدخال مواد مشعة أو كيميائية.
- النفي الإيراني: رفض المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة الاتهامات، قائلاً إن استخدام الأسلحة الكيميائية في أي ظرف عمل غير شرعي على الإطلاق، وإن طهران ترفض رفضاً قاطعاً ادعاءات كاذبة ومختلقة. ولم يتطرق الرد صراحةً إلى مسألة القنبلة القذرة.
- ما هي القنبلة القذرة: هي شحنة متفجرة تقليدية مصممة لنشر مواد مشعة، لا سلاح نووي انشطاري. ويشير خبراء إلى أن معظم الضحايا يسقطون بفعل الانفجار لا الإشعاع، لكن التلوث قد يفرض إخلاء مناطق وتقييد الوصول إليها، ويولّد ذعراً واسعاً.
- الجبهة الثانية: يتابع مسؤولو الاستخبارات معلومات عن احتمال استخدام إيران أسلحة كيميائية ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، نشرتها أولاً صحيفة نيويورك تايمز. وحذّر مسؤولون من نقص معدات الحماية والتدريب لدى بعض الجنود، وبدأت استعدادات لتزويد دبلوماسيين وعناصر استخبارات بالمعدات.
- ثغرة قانونية: انتهى العمل في يونيو الماضي بالمادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية إثر خلاف بين البيت الأبيض والكونغرس، فيما تبقى أوامر المراقبة المقرّة سابقاً سارية حتى مارس 2027. ووجّه المدعي العام تود بلانش ومدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون ومدير سي آي إيه جون راتكليف رسالة إلى قادة الحزبين للمطالبة بتجديده، محذرين من تعريض حياة أميركيين للخطر.
خلفية:
رصدت الاستخبارات الأميركية خلال السنوات الماضية محاولات إيرانية لإلحاق الأذى بمسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، وكُشف في 2024 عن مؤامرة لاغتيال ترامب. وتركزت الشكوك سابقاً على استهداف شخصيات أميركية خارج البلاد.
بين السطور:
قدّر مصدر مطلع أن ما تغيّر ليس القدرة الإيرانية بل الدافع: كلما اشتد الضغط على النظام، ارتفع حافزه لخطوات لم يفكر فيها سابقاً. ويضاعف القلق الأميركي احتمال استخدام شخص مقيم أصلاً داخل البلاد بدل إرسال خلية مدربة. ورجّح مصدر أميركي أن طهران تدرك أن أي استخدام لهذه الأسلحة يستدعي رداً عسكرياً شديداً، لكنها قد تراها مخاطرة مبررة إذا رأت بقاء النظام مهدداً.
ماذا بعد؟
الأسابيع المقبلة حاسمة لمحادثات إنهاء القتال ورفع الحصار، بحسب مصدر إقليمي مشارك قال إن أياً من الطرفين لا يقدم تنازلات كبيرة. وفي الكونغرس، مصير تجديد المادة 702 معلّق.