EN AR
EN

رئيس الوزراء العراقي يغادر اجتماع الإطار غاضباً بعد خلاف حاد حول جرف الصخر

Ahmed Kawah

أيضًا في: العراق

الخلاصة

  1. رئيس الوزراء تمسك بإدخال القوات الحكومية إلى جرف الصخر رغم اعتراض أطراف داخل الإطار التنسيقي
  2. الاجتماع انتهى بخلافات حادة ومغادرة رئيس الوزراء دون إقناعه بالتراجع عن قراره
  3. القرار يضع ملف الوجود المسلح للفصائل في المنطقة أمام اختبار مباشر

خبر:

انتهى اجتماع الإطار التنسيقي الشيعي مع رئيس الوزراء العراقي بخلافات حادة حول جرف الصخر، وفق معلومات خاصة وردت إلى ⁦ontime+⁩ من العراق. وتمسك رئيس الوزراء بقراره إدخال القوات الحكومية الرسمية إلى المنطقة وفرض سلطة الدولة فيها، رافضاً إبقاءها تحت سيطرة الفصائل المسلحة. وغادر الاجتماع بعد استمرار الخلاف، من دون أن ينجح المجتمعون في ثنيه عن قراره.

تفصيل:

  • سبب الاجتماع: انطلق الاجتماع بين الإطار التنسيقي الشيعي ورئيس الوزراء لمناقشة أحداث جرف الصخر والتطورات المرتبطة بالسيطرة على المنطقة، بحسب المعلومات الخاصة الواردة إلى ⁦ontime+⁩. غير أن النقاش تحول سريعاً إلى قرار إرسال القوات الحكومية ومنع استمرار سيطرة الفصائل المسلحة.
  • الاعتراض الداخلي: أبدت أطراف داخل الإطار التنسيقي اعتراضها على دخول القوات الرسمية إلى جرف الصخر، وحاولت خلال الاجتماع إقناع رئيس الوزراء بالتراجع عن قراره. ولم تُحدد المعلومات أسماء هذه الأطراف أو حجمها داخل تحالف الإطار.
  • موقف رئيس الوزراء: أصر رئيس الوزراء على موقفه، مؤكداً ضرورة دخول القوات الحكومية إلى المنطقة وفرض سلطة الدولة عليها، وعدم تركها تحت سيطرة الفصائل. وبقي هذا الموقف ثابتاً حتى نهاية الاجتماع رغم الضغوط التي مورست خلاله.
  • مغادرة الاجتماع: غادر رئيس الوزراء اجتماع الإطار التنسيقي بعد استمرار الخلافات بشأن جرف الصخر، وانتهى الاجتماع من دون أن ينجح المشاركون في إقناعه بالتراجع. ويُعد خروجه من جلسة تضم حلفاءه السياسيين مؤشراً على حدة الخلاف داخل التحالف الحاكم.
  • انقسام داخل الفصائل: تشير المعلومات الواردة من العراق إلى انقسام بين أبو حسين الحميداوي وأبو فدك المحمداوي داخل كتائب حزب الله بشأن الانسحاب من جرف الصخر، في خلاف يرتبط بمستقبل الوجود المسلح للفصائل في المنطقة.
  • ما لم يُحسم: لم تتضح بعد تفاصيل موقفي الحميداوي والمحمداوي، ولا ما إذا كان الخلاف قد انتهى إلى اتفاق بشأن آلية الانسحاب من المنطقة. كما لم تُعلن المواقف النهائية للفصائل المعنية بالقرار.
  • غياب الجدول الزمني: لم يُعلن موعد محدد لتنفيذ قرار إدخال القوات الحكومية إلى جرف الصخر، ولا تفاصيل بشأن طبيعة التحركات العسكرية المرتبطة به، أو القوات التي سيُناط بها تنفيذ المهمة ميدانياً.
  • طبيعة المعلومات: المعطيات وردت مباشرة إلى ⁦ontime+⁩ من مصادر في العراق، ولم تصدر حتى الآن رواية رسمية من مكتب رئيس الوزراء أو من الإطار التنسيقي تؤكد ما جرى داخل الاجتماع أو تنفيه.

خلفية:

جرف الصخر منطقة خاضعة منذ سنوات لسيطرة فصائل مسلحة، ويشكل ملف إعادة فرض سلطة الدولة فيها وعودة الأهالي نقطة خلاف متكررة بين الحكومة الاتحادية والقوى السياسية الشيعية.

بين السطور:

الخلاف لم يعد محصوراً بين الحكومة والفصائل، بل انتقل إلى داخل البيت الشيعي نفسه: اعتراض أطراف في الإطار التنسيقي من جهة، وانقسام معلن بين قيادتين في كتائب حزب الله حول الانسحاب من جهة أخرى. ومغادرة رئيس الوزراء الاجتماع من دون تسوية تعني أن القرار بات اختباراً لقدرة الحكومة على التنفيذ الميداني، لا للنقاش السياسي فقط.

ماذا بعد؟

المؤشرات القابلة للمتابعة: صدور بيان رسمي عن مكتب رئيس الوزراء أو الإطار التنسيقي، وأي تحرك فعلي للقوات الحكومية نحو جرف الصخر، وحسم الخلاف داخل كتائب حزب الله بشأن آلية الانسحاب.

ماذا تقرأ بعد ذلك