الخلاصة
- المدفوعات الرقمية استحوذت على 89% من عدد المعاملات و81% من قيمتها في عُمان خلال 2025.
- المدفوعات النقدية عبر القنوات المصرفية تراجعت إلى 11% من العدد و19% من القيمة.
- التحول يعيد رسم سوق خدمات الدفع أمام المصارف ومزودي الخدمات في السلطنة.
خبر:
المدفوعات الرقمية في سلطنة عُمان بلغت 89% من إجمالي عدد المعاملات و81% من إجمالي قيمتها خلال عام 2025، عبر قنوات المصارف ومقدمي خدمات الدفع، بحسب التقرير السنوي لنظم المدفوعات الوطنية الصادر عن البنك المركزي العُماني. ويقابل ذلك 11% من العدد و19% من القيمة للمدفوعات النقدية. ولا تشمل هذه النسب المعاملات النقدية التي تتم خارج هذه القنوات.
تفصيل:
- الأرقام الأساسية: وفق التقرير، استحوذت المدفوعات الرقمية على 89% من عدد المعاملات و81% من قيمتها، مقابل 11% و19% للنقد. وأوضح البنك المركزي العُماني أن هذه النسب لا تغطي المعاملات النقدية المنفذة خارج قنوات المصارف ومزودي خدمات الدفع، وهو ما يجعل الحصة الفعلية للنقد في الاقتصاد أعلى من الرقم المعلن.
- مدفوعات التجزئة: ارتفع عدد معاملات أنظمة المدفوعات بالتجزئة بنسبة 53% ليصل إلى 974.19 مليون معاملة خلال 2025، فيما نمت قيمتها بنسبة 24% لتبلغ 47.80 مليار ريال عُماني. الفجوة بين نمو العدد ونمو القيمة تعني أن متوسط قيمة المعاملة الواحدة تراجع، بما يتسق مع انتقال المدفوعات الصغيرة اليومية إلى القنوات الرقمية.
- القيمة العالية: بلغت قيمة المعاملات المنفذة عبر نظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS) نحو 269.23 مليار ريال عُماني، بنمو 12% مقارنة بعام 2024. ويستخدم هذا النظام في تسوية المعاملات المالية كبيرة القيمة وذات الأولوية، ويظل الوعاء الأكبر لقيمة المدفوعات في السلطنة مقارنة بأنظمة التجزئة.
- الدفع الفوري: تضاعف عدد معاملات نظام الدفع الفوري تقريبًا ليصل إلى 339.36 مليون معاملة في 2025. وارتفعت قيمة المعاملات المنفذة عبره من 5.56 مليار ريال عُماني في 2024 إلى 10.45 مليار ريال عُماني، بنمو يقارب 88%، وهو ما يضع النظام في موقع المحرك الأول لنمو المدفوعات الرقمية.
- بطاقة مال: أطلق البنك المركزي العُماني خلال العام البطاقة البنكية المحلية «مال»، ووصفها التقرير بأنها إحدى أبرز محطات تطوير البنية الأساسية للمدفوعات الوطنية. ولم يتضمن التقرير أرقامًا عن عدد البطاقات المصدرة أو حجم المعاملات المنفذة عبرها منذ الإطلاق.
- الخصم المباشر: عزز البنك المركزي استخدام خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر، بهدف دعم التحول نحو وسائل الدفع الإلكترونية وتقليل الاعتماد على الشيكات. كما جرى توسيع نطاق استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) ليشمل المعاملات المحلية، إلى جانب تعزيز التكامل مع شبكات المدفوعات الإقليمية.
- نقاط البيع: توسعت أجهزة نقاط البيع (PoS) وحلول نقاط البيع عبر الأجهزة الذكية (SoftPoS) ليصل إجماليها إلى ما يقارب 120 ألف جهاز، بنمو نحو 18% مقارنة بعام 2024. هذا التوسع في شبكة القبول يحدد سقف قدرة التجار على استقبال المدفوعات الرقمية خارج المدن الكبرى.
- الترميز: سجلت المعاملات القائمة على تقنيات الترميز (Tokenization) نموًا تجاوز 600% خلال 2025، وفق التقرير، الذي ربط ذلك بتوسع حلول الدفع الرقمية الحديثة وتوفير خدمات أكثر سهولة وأمانًا للأفراد وقطاع الأعمال. ولم يذكر البنك المركزي العدد المطلق لهذه المعاملات.
- الإطار العام: أكد البنك المركزي العُماني استمراره في تطوير منظومة مدفوعات وطنية آمنة ومرنة وشاملة، وتعزيز الابتكار والكفاءة التشغيلية والشمول المالي، بما يدعم التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي ومستهدفات رؤية عُمان 2040.
بين السطور:
نمو عدد معاملات التجزئة بضعف نمو قيمتها، إلى جانب مضاعفة معاملات الدفع الفوري، يشير إلى أن التحول يجري أساسًا في المدفوعات الصغيرة اليومية لا في التحويلات الكبيرة، التي تبقى عند نظام التسوية الآنية. وتوسع شبكة نقاط البيع بنسبة 18% وإطلاق بطاقة «مال» يرجحان أن المنافسة المقبلة بين المصارف ومزودي الخدمات ستتركز على رسوم القبول وحصص شبكة الدفع المحلية.
ماذا بعد؟
المؤشرات القابلة للمتابعة: حصة بطاقة «مال» من معاملات نقاط البيع، ومسار نمو نظام الدفع الفوري بعد مضاعفة أعداده، وتقرير نظم المدفوعات الوطنية المقبل للبنك المركزي العُماني.
