الخلاصة
- مصدر من مكتب رئيس الوزراء لـontime+: علي الزيدي مصمم على المواجهة مع الفصائل المسلحة
- الإطار التنسيقي منقسم بين جهة داعمة وأخرى معارضة وثالثة مترددة خشية إغضاب إيران
- تسوية مؤقتة أوقفت التحرك العسكري وسمحت بتفتيش مقيد على مواقع متفق عليها مسبقاً
خبر:
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مصمم على المضي في مواجهة الفصائل المسلحة في جرف الصخر رغم اعتراضات أطراف نافذة داخل الإطار التنسيقي، بحسب مصدر من مكتب رئيس الوزراء تحدث لـontime+. وقال المصدر إن الزيدي أبلغ قوى إطارية في اجتماع خاص أنه ماضٍ في قراره حتى لو كلفه ذلك حياته قبل منصبه.
تفصيل:
- انقسام الإطار: قال المصدر لـontime+ إن جهة واحدة قوية داخل الإطار التنسيقي تدعم مساعي رئيس الوزراء وتحثه على الذهاب إلى أبعد حد، فيما تقف جهة أخرى ضد هذا التوجه. وأضاف أن جهات ثالثة تتردد في إعلان موقفها بين إنهاء ملف الفصائل وعدم إغضاب إيران.
- موقف الصدر: أفاد المصدر بأن زعيم التيار الصدري امتنع عن إرسال أي إشارات إيجابية لمسعى الزيدي، وأن رئيس الوزراء لم يعد ينتظر دعماً من أي طرف سياسي، واكتفى بالاعتماد على القوات العاملة بإمرته مباشرة.
- ضغط على القادة: قال المصدر إن الزيدي هدد بالفعل بعض القيادات العسكرية في حال ترددها بتنفيذ أوامره، وإن الأيام المقبلة ستشهد تنحية عدد من المسؤولين في القيادات الإدارية والعسكرية. ولم يسمِّ المصدر الأسماء المرشحة للتغيير.
- الخزعلي في الخندق: أضاف المصدر أن نائب رئيس الوزراء عن عصائب أهل الحق ليث الخزعلي، مدعوماً بموافقة شقيقه قيس الخزعلي وتأييده، صار تماماً في خندق رئيس الوزراء وبدا أكثر طواعية لأوامره.
- التسوية الميدانية: بحسب مصادر مطلعة نقلتها المدى، انتقل الملف من حافة التحرك العسكري إلى تسوية سمحت بدخول لجنة حكومية للتحقيق في شبهات تهريب النفط، بعد وساطات سياسية علّقت تحرك قطعات عسكرية كانت تقدمت نحو محيط المنطقة.
- تغيير رئاسة اللجنة: ذكرت المصادر أن كتائب حزب الله رفضت دخول اللجنة بتشكيلها الأول برئاسة سعد محسن عريبي، قبل اجتماع بين الزيدي ورئيس أركان الحشد عبد العزيز المحمداوي انتهى بإسناد رئاسة اللجنة إلى مدير أمن الحشد علي مياح الزيدي.
- نطاق مقيد: وفق المصادر، حُددت المواقع المسموح بزيارتها مسبقاً بدلاً من حرية الحركة، ولم يُسمح لأعضاء اللجنة بإجراء مقابلات ميدانية مع العاملين قرب المواقع، فيما عاينت اللجنة منشآت نفطية صغيرة من دون حسم طبيعة عملها.
- عشرة تقارير: رفض رئيس الوزراء مقترح الاكتفاء بتقرير واحد، ووجّه بأن يرفع كل ممثل تقريراً منفصلاً إلى مؤسسته الأصلية، بما يرفع العدد المتوقع إلى نحو عشرة تقارير تمنع حصر النتائج بجهة واحدة، بحسب المصادر ذاتها.
- الرد والنفي: نفى عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي اتهامات تهريب النفط، ووصفها بأنها جزء من مؤامرة تستهدف الحشد الشعبي وفصائل المقاومة، مؤكداً أن اللجنة ستعد تقريراً مهنياً يرد على ما سماه الشائعات.
- قراءات المحللين: رجّح الباحث عقيل عباس انتهاء الأزمة بتسوية سياسية، عازياً اندفاعة الحكومة إلى الدعم الأميركي وتراجع قدرة إيران على التدخل. وقدّر أستاذ العلوم السياسية إياد العنبر أن الإجراءات أقرب إلى تكتيكات ضغط ظرفية بلا استراتيجية واضحة.
خلفية:
جرف الصخر منطقة خاضعة لسيطرة فصائل مسلحة منذ سنوات، وتقول قيادات في الحشد إن تأمينها كان ضرورياً لمنع عودة الهجمات نحو بغداد ومحافظات الوسط والجنوب. الملف الحالي انطلق من تقرير استخباري عن شبهات تهريب نفط.
بين السطور:
تغيير رئاسة اللجنة وتحديد مواقع التفتيش مسبقاً يظهران أن الحكومة دخلت المنطقة بتسوية لا بقرار منفرد، وهو ما يتقاطع مع قول المصدر لـontime+ إن الزيدي لم يعد ينتظر دعماً سياسياً. إصراره على عشرة تقارير منفصلة، بدل تقرير واحد تحت إشراف الحشد، يشير إلى محاولة لتوزيع النتائج على مؤسسات متعددة بدل حصرها بجهة واحدة.
ماذا بعد؟
التقرير النهائي الذي تكتبه اللجنة داخل مكتب القائد العام، ومدى تضمنه مخالفات مثبتة، إضافة إلى التنحيات المتوقعة في القيادات الإدارية والعسكرية التي تحدث عنها المصدر لـontime+.
