الخلاصة
- أملاك للتمويل تسجل ربحاً صافياً بعد الضريبة قدره 104 ملايين درهم في الربع الثالث 2026
- إيرادات التمويل والاستثمار ارتفعت إلى 79 مليون درهم مقابل 24 مليوناً في الربع الثالث 2025
- تسوية الالتزامات في يوليو 2025 ألغت تكلفة التمويل بالكامل وحررت السيولة لتوليد دخل الودائع
خبر:
ربح صافٍ بعد ضريبة الدخل بلغ 104 ملايين درهم سجلته شركة أملاك للتمويل في الربع الثالث من 2026، مع ارتفاع إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار إلى 79 مليون درهم. وأعلنت الشركة، بحسب وكالة أنباء الإمارات، أن توزيعات الأرباح خلال 2026 بلغت 735 مليون درهم، وأن تكلفة التوزيع على الممولين أصبحت صفراً بعد تسوية التزاماتها السابقة.
تفصيل:
- الأرقام: أعلنت أملاك للتمويل نتائجها للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلة ربحاً صافياً بعد ضريبة الدخل قدره 104 ملايين درهم. وبحسب وكالة أنباء الإمارات، جاءت النتائج في إطار ما وصفته الشركة بالإدارة الحذرة لعملياتها داخل الإمارات ولمجمل ميزانيتها العمومية.
- نمو الإيرادات: ارتفعت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار إلى 79 مليون درهم في الربع الثالث 2026، مقابل 24 مليون درهم في الربع المقابل من 2025. أي أن الإيراد تضاعف أكثر من ثلاث مرات على أساس سنوي، وفق البيانات التي أوردتها الوكالة.
- محرك النمو: عزت الشركة الارتفاع أساساً إلى زيادة توظيف ودائع الوكالة، التي ولّدت دخلاً قدره 75 مليون درهم خلال الفترة. ويعني ذلك أن الجزء الأكبر من إيرادات الربع جاء من بند واحد، هو عوائد توظيف السيولة لا من النشاط التمويلي التقليدي.
- تكلفة التمويل: بعد التسوية الكاملة لجميع الالتزامات المالية في يوليو 2025، أصبحت تكلفة التوزيع على الممولين صفراً في الربع الثالث 2026، مقارنة بـ17 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام السابق. وهو عبء كامل اختفى من قائمة المصروفات.
- التوزيعات: وزعت الشركة أرباحاً بقيمة 735 مليون درهم خلال عام 2026، واعتبرت أن ذلك يعكس التزامها بتحقيق قيمة للمساهمين. ويتجاوز حجم التوزيع المعلن أرباح الربع الثالث وإيراداته مجتمعة بفارق كبير، ما يشير إلى اعتماده على مركز سيولة متراكم.
- موقف الإدارة: قال عارف الباسطكي، الرئيس التنفيذي لأملاك للتمويل، إن أداء الشركة يبرز متانة مركزها المالي مدعوماً بإدارة حذرة للسيولة بعد تسوية الالتزامات القديمة. وأضاف أن الشركة ستواصل تقييم الفرص المتاحة بما يدعم تطورها على المدى الطويل.
- ما لم يُعلَن: لم تحدد الشركة في إعلانها طبيعة الفرص التي تدرسها ولا جدولاً زمنياً لأي خطوة توسعية، كما لم تورد أرقاماً تفصيلية عن محفظة التمويل العقاري أو عن حجم ودائع الوكالة الموظفة.
- النطاق الجغرافي: ركزت الشركة في بيانها على عملياتها داخل دولة الإمارات، واصفة نهجها بالحذر في إدارة هذه العمليات وميزانيتها العمومية، من دون الإشارة إلى أي نشاط أو انكشاف خارج السوق المحلية.
خلفية:
أملاك للتمويل شركة تمويل عقاري إسلامي مدرجة في سوق دبي المالي، خضعت لسنوات لبرنامج إعادة هيكلة ديون. وبحسب وكالة أنباء الإمارات، سددت الشركة كامل التزاماتها المالية في يوليو 2025، وهو ما أنهى بند تكلفة التوزيع على الممولين.
بين السطور:
الفجوة بين رقمين تحمل القصة: دخل ودائع الوكالة البالغ 75 مليون درهم يشكل الجزء الأكبر من إيرادات الربع البالغة 79 مليوناً، بينما هبطت تكلفة الممولين من 17 مليون درهم إلى صفر بعد تسوية 2025. يمكن قراءة ذلك كربحية مدفوعة بتوظيف السيولة وزوال أعباء الدين، أكثر منها بنمو في نشاط التمويل العقاري نفسه.
ماذا بعد؟
النتائج السنوية الكاملة لعام 2026 ستبين ما إذا كان الاعتماد على دخل ودائع الوكالة مستمراً، إضافة إلى أي إعلان لاحق عن الفرص التي قال الرئيس التنفيذي إن الشركة تواصل تقييمها.
