الخلاصة
- الحقيل: الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف تجاوز 40 مليار دولار بحلول 2030
- عمليات إعادة التمويل العقاري تبلغ حالياً نحو 18.7 مليار دولار، ضمن سوق تمويل عقاري بـ260 مليار دولار
- الهدف يعني أكثر من ضعف الحجم الحالي، وربط التمويل العقاري بمصادر رأسمال طويلة الأجل
خبر:
تستهدف الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إعادة تمويل ما يتجاوز 40 مليار دولار بحلول 2030، بأكثر من ضعف حجم عمليات إعادة التمويل الحالية. وقال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، في قمة جيني ماي العالمية للمستثمرين لتمويل الإسكان الميسّر في ولاية فرجينيا الأميركية، إن المملكة تعمل على ربط التمويل العقاري بمصادر رأس المال طويلة الأجل لتعزيز استدامة السوق وتوسيع خيارات السكن الميسّر.
تفصيل:
- الأرقام الأساسية: قدّر الحقيل حجم سوق التمويل العقاري في السعودية بنحو 260 مليار دولار، فيما تبلغ عمليات إعادة التمويل العقاري نحو 18.7 مليار دولار. ويعني بلوغ هدف 40 مليار دولار بحلول 2030 أكثر من مضاعفة الحجم الحالي لهذه العمليات.
- إصدارات الصكوك: قال الوزير إن إصدارات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ضمن برنامجها الدولي للصكوك، المدرج في بورصة لندن، تجاوزت 7.2 مليار دولار. وشارك أكثر من 300 مؤسسة استثمارية في الإصدار الافتتاحي للشركة البالغ ملياري دولار.
- تملّك المساكن: ارتفعت نسبة تملّك الأسر السعودية للمساكن من نحو 47% في 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية 2025، بحسب الحقيل، مع استهداف 70% بحلول 2030. وأضاف أن نحو مليون أسرة استفادت من برامج الدعم السكني، أي ما يقارب 25% من الأسر السعودية.
- ركائز المنظومة: حدّد الوزير خمس ركائز لمنظومة التمويل السكني: الضمانات الحكومية، وضمانات التمويل، والتوريق، وخدمات التمويل، وتوحيد البيانات. وقال إنها مجتمعة تعزز السيولة وتدير المخاطر وتوسّع قاعدة المستثمرين وترفع جودة الإفصاح عن أداء محافظ التمويل.
- كلفة التمويل: أشار الحقيل إلى أن ارتفاع تكاليف التمويل عالمياً أثّر في القدرة الشرائية للأسر، وهو ما يستدعي ابتكاراً في هياكل التمويل. وشمل ذلك تنويع مصادر السيولة، وتوزيع المخاطر بكفاءة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير منتجات تمويل طويلة الأجل أكثر استقراراً.
- شروط توازن السوق: قال الوزير إن تطوير سوق إسكان متوازنة يتطلب زيادة المعروض، ورفع كفاءة التطوير، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه. وأضاف أنها تشمل أيضاً توفير وحدات متنوعة بأسعار تنافسية، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وحماية حقوق الأطراف في البيع على الخارطة.
- توسع الشركة: وفق الحقيل، تسعى الشركة إلى منح المستثمرين فرصاً للمشاركة في أدوات الدخل الثابت والأوراق المالية المدعومة بعقارات سعودية. كما تستهدف توسيع التعاون في التوريق والضمانات والبيانات، وتطوير منتجات تمويلية مبتكرة وتقنيات حديثة لإدارة مخاطر الائتمان.
- الإطار التنظيمي: شدّد الوزير على أن أدوات التمويل والضمان والخدمات تتطور ضمن إطار تنظيمي واضح تشرف عليه الجهات المختصة، وفي مقدمتها البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية. ودعا المستثمرين إلى المشاركة في تطوير سوق التمويل السكني بما يخدم الأسر.
خلفية:
الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تشتري محافظ التمويل العقاري من الجهات المقرضة وتعيد تمويلها عبر إصدارات في أسواق الدين، ما يوفّر سيولة طويلة الأجل للمقرضين ويتيح لهم منح تمويل إضافي للأسر.
بين السطور:
الأرقام المعلنة تضع الهدف في سياقه: بلوغ 40 مليار دولار بحلول 2030 يتطلب أكثر من مضاعفة عمليات إعادة التمويل البالغة 18.7 مليار دولار. وإدراج برنامج الصكوك في بورصة لندن ومشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية في الإصدار الأول يشيران إلى اعتماد متزايد على قاعدة مستثمرين دولية، وهو ما يفسّر توجيه الحقيل خطابه إلى المستثمرين من منصة أميركية.
ماذا بعد؟
المؤشرات القابلة للمتابعة: إصدارات جديدة ضمن البرنامج الدولي للصكوك المدرج في بورصة لندن، وتطور نسبة تملّك الأسر السعودية نحو هدف 70% بحلول 2030، وحجم عمليات إعادة التمويل مقارنة بـ18.7 مليار دولار.
