الخلاصة
- عجز موازنة قطر ارتفع 7.5% في الربع الثالث من 2026 إلى 6.26 مليار دولار.
- الإيرادات تراجعت 33.2% عن الربع الثاني، بوتيرة أسرع من انخفاض المصروفات البالغ 14.7%.
- عجز تسعة أشهر بلغ 14.92 مليار دولار، أي أكثر من ضعف العجز المقدّر للعام بأكمله.
خبر:
اتسع عجز موازنة قطر في الربع الثالث من 2026 بنسبة 7.5% عن الربع السابق ليصل إلى 22.8 مليار ريال (6.26 مليار دولار)، مع تراجع الإيرادات بوتيرة أسرع من انخفاض الإنفاق. وبحسب بيانات وزارة المالية التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية، بلغت الإيرادات 17.1 مليار ريال (4.7 مليار دولار) مقابل مصروفات بـ39.9 مليار ريال (10.96 مليار دولار).
تفصيل:
- الأرقام الأساسية: سجّلت الموازنة في الربع الثالث إيرادات بـ17.1 مليار ريال (4.7 مليار دولار) ومصروفات بـ39.9 مليار ريال (10.96 مليار دولار)، وفق بيانات وزارة المالية. الفجوة بين البندين أنتجت عجزاً قدره 22.8 مليار ريال، أي 6.26 مليار دولار.
- مقارنة فصلية: وفق حسابات تستند إلى البيانات الفصلية المعلنة، انخفضت الإيرادات 33.2% عن الربع الثاني بينما تراجعت المصروفات 14.7% فقط. وكانت إيرادات الربع الثاني 25.6 مليار ريال (7.03 مليار دولار) ومصروفاته 46.8 مليار ريال (12.86 مليار دولار).
- مصادر الإيرادات: توزعت إيرادات الربع الثالث بين 10.748 مليار ريال (2.95 مليار دولار) من الإيرادات النفطية، و6.327 مليار ريال (1.74 مليار دولار) من الإيرادات غير النفطية، بحسب بيانات الوزارة. أي أن النفط ظل يوفّر أكثر من 60% من الموارد.
- بنية الإنفاق: استحوذت الرواتب والأجور على 16.85 مليار ريال (4.63 مليار دولار)، وهي أكبر بند منفرد، فيما بلغت المصروفات الجارية 15.437 مليار ريال (4.24 مليار دولار). البندان معاً يشكلان الجزء الأكبر من إنفاق الربع.
- الإنفاق الرأسمالي: بلغت المصروفات الرأسمالية الكبرى 6.878 مليار ريال (1.89 مليار دولار)، مقابل 706 ملايين ريال (194 مليون دولار) للمصروفات الرأسمالية الثانوية، وفق البيانات ذاتها. وهي الكتلة الأصغر ضمن إجمالي الإنفاق الفصلي.
- حصيلة تسعة أشهر: ارتفع إجمالي العجز في الأشهر التسعة الأولى إلى نحو 54.3 مليار ريال (14.92 مليار دولار)، وفق حسابات تستند إلى جمع نتائج الأرباع الثلاثة، بعد 10.3 مليار ريال (2.83 مليار دولار) في الربع الأول و21.2 مليار ريال (5.82 مليار دولار) في الثاني.
- تجاوز التقديرات: العجز المتراكم خلال تسعة أشهر يتجاوز مثلي العجز الذي قدّرته قطر في الموازنة السنوية الأصلية لعام 2026 والبالغ 21.8 مليار ريال (5.99 مليار دولار). أي أن الأداء الفعلي ابتعد عن الخطة قبل انتهاء السنة المالية.
- فرضيات الموازنة: وُضعت موازنة 2026 على أساس إيرادات متوقعة بـ199 مليار ريال (54.67 مليار دولار)، بزيادة 1% عن 2025، ومصروفات بـ220.8 مليار ريال (60.66 مليار دولار)، بارتفاع 5%. واستندت تقديرات الإيرادات إلى متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل.
- تمويل العجز: أوضحت وزارة المالية عند إعلان الموازنة أن تمويل العجز المتوقع سيعتمد على أدوات الدين المحلية والخارجية، وفق احتياجات التمويل وتطورات أسواق الدين. ولم تعلن الوزارة جدولاً زمنياً محدداً لعمليات الإصدار.
بين السطور:
الفجوة لا تأتي من توسع في الإنفاق بل من انكماش الموارد: المصروفات تراجعت 14.7% بين الربعين، لكن الإيرادات هبطت أكثر من ضعف ذلك. ومع بقاء النفط مصدر أكثر من 60% من إيرادات الربع، يبقى أداء الموازنة مرتبطاً بفرضية سعر البرميل عند 55 دولاراً التي بُنيت عليها تقديرات العام.
ماذا بعد؟
بيانات الربع الرابع وإعلان موازنة 2027 سيحددان ما إذا كان العجز السنوي سيستقر عند مستويات تفوق التقدير الأصلي، إضافة إلى أي إصدارات دين محلية أو خارجية تعلنها وزارة المالية لتمويل الفجوة.
