أحمد كاوه

ليس في العلاقات الدولية ما هو أشد قسوة من أن تتحول “الصداقة” إلى عبء، وأن يصبح الحليف شريكاً في استنزاف البلد الذي يعلن حمايته. تلك هي المفارقة التي يعيشها العراق في علاقته الملتبسة بإيران؛ بلدٌ تتسع حاجته إلى الاستقلال الاقتصادي، فيما تضيق خياراته تحت وطأة النفوذ الإيراني وتشابكات السياسة والمذهب والسلاح.

حين تعطلت الملاحة في مضيق هرمز، لم تكن بغداد طرفاً في قرار الحرب، لكنها وجدت نفسها تدفع فاتورتها. فقد بلغت خسائر العراق نحو 60 مليار دولار. وهكذا اكتشف العراقيون أن نفطهم، مصدر معيشتهم الأول، يمكن أن يصبح رهينة لصراع تخوضه دولة مجاورة يفترض أنها حليفة.

غير أن الاستنزاف لا يبدأ عند هرمز ولا ينتهي فيه.

 فشبكات تهريب الوقود العراقي تدر، وفق تقديرات تبلغ مليار دولار سنوياً على الأقل لإيران ووكلائها. وذهبت وزارة الخزانة الأميركية أبعد من ذلك، متهمة شبكات مرتبطة بالحرس الثوري بإدخال دنانير مزورة، قالت إنها طُبعت في إيران، إلى النظام المالي العراقي.

وفي الزراعة والصناعة، تبدو المفارقة أكثر مرارة. فالعراق، بأرضه ومياهه ونفطه، يستطيع بناء قاعدة إنتاجية واسعة، لكنه تحول إلى سوق للمنتجات الإيرانية، بينما يعاني مزارعوه وصناعيوه من اختلال المنافسة وضعف الحماية. أما الحديث عن أوامر إيرانية مباشرة لحلفائها بمنع تطوير هذه القطاعات، فيبقى الأكثر ضرراً؛ وإن كانت شبكات النفوذ والمصالح تطرح أسئلة مشروعة عن المستفيد من استمرار هذا العجز.

ثم يأتي الغاز ليكشف عمق المأزق. يستورد العراق الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، بينما تتعرض مشروعات إنتاجه المحلي لهجمات متكررة. وفي كردستان، أصبح حقل كورمور هدفاً للمسيّرات، بما يعطل إنتاج الطاقة ويهدد استقلال العراق عنها.

وليست المشكلة في إيران بوصفها جاراً، ولا في “المذهب الشيعي” بوصفه انتماءً دينياً، بل في تحويل الروابط المذهبية إلى غطاء لنفوذ سياسي ومسلح يجعل المصلحة العراقية تابعة لحسابات خارج الحدود.

فإيران تدافع عن مصالحها القومية، وهذا منطق الدول. لكن المأساة تبدأ عندما يُطلب من العراق التضحية بمصالحه القومية باسم التحالف، ومن اقتصاده باسم الأخوة، ومن سيادته باسم وحدة المذهب.

لا يحتاج العراق إلى معاداة إيران كي يستعيد قراره، بل إلى إدراك أن الصداقة التي تعطل اقتصاده هي عدوان ضمني.

فالوطن الذي لا يمتلك حرية استثمار ثرواته، ولا يستطيع حماية عملته وحقوله وحدوده، لن تنقذه كثرة الحلفاء. وأقسى أنواع التبعية أن يدفع البلد ثمن حروب لم يخترها، ثم يُطلب منه أن يسمي ذلك وفاءً.