د. عبد الرحمن الظاهري
في زمن تضخّمت فيه البلاغة الدبلوماسية وتراجعت النتائج، تصنع التجربة الإماراتية في الملف الروسي الأوكراني فارقاً يلفت الانتباه. لا مؤتمرات استعراضية ولا بيانات رنانة تشغل شاشات الأخبار، بل مسار عمل هادئ ومتراكم يُقاس حسابه البسيط بعدد البشر الذين عادوا إلى عائلاتهم.
الأرقام هنا ليست مجرد تفاصيل إحصائية؛ فحين تعلن وزارة الخارجية الإماراتية عن نجاح الوساطة رقم 27 في أكتوبر الماضي، ليصل إجمالي من جرى تبادلهم إلى 8,537 أسيراً، فنحن أمام منهجية تكتسب مساحتها خطوة بخطوة. لقد بدأ هذا المسار بعمليات محدودة ثم اتسع نفوذه الإنساني؛ فبعد أن كان إجمالي التبادل 4,181 أسيراً في مايو 2025 عند الوساطة الخامسة عشرة، تضاعف الرقم تقريباً خلال أقل من عامين. هذا الإيقاع المتصاعد يشير إلى حقيقة تفاوضية واضحة: الثقة بين طرفي نزاع محتدم لا تُمنح دفعة واحدة، بل تتبلور وتتجدد مع نجاح كل عملية، ولو تعثرت إحداها لما استمر المسار.
تتلخص هذه الفلسفة فيما عبر عنه أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، حين تحدث عن رفض الإمارات أن تكون مجرد طرف في اصطفاف سياسي، وحرصها على أن تكون طرفاً مفيداً فعالاً بدلاً من الانضمام إلى كثرة عددية. ورغم تعرض أبوظبي لانتقادات بسبب إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع موسكو وكييف في وقت أراد فيه كثيرون دفعها نحو خيار قطعي، إلا أن هذه المفارقة تظل جوهر العمل الدبلوماسي المستقل؛ فالوسيط الذي ينحاز يخسر فوراً قدرته على التحدث مع الطرف الآخر. أما من يحافظ على خطوطه مفتوحة مع الجميع، فيتحول إلى الجسر الوحيد المتاح عندما تتهدم باقي الجسور.
واللافت في هذه التجربة أن هذا الرصيد الإنساني لم يبقَ معزولاً عن المسار السيادي؛ ففي فبراير 2026 استضافت أبوظبي الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، بالتزامن مع إعلان تبادل جديد للأسرى. ينطوي هذا الربط على دلالة عملية: الملف الإنساني يهيئ الأرضية للحوار السياسي، والأطراف التي تتفق على ملف معقد كإعادة الأسرى تكتسب قناعة تدريجية بأن الجلوس إلى الطاولة يفتح أفقاً للتفاوض دون أن يعني الاستسلام.
بطبيعة الحال، تحظى هذه الجهود بتثمير دبلوماسي يعزز موقع الإمارات الدولي، غير أن هذا المكسب يعتمد على معادلة تكاملية؛ فالمنفعة الدبلوماسية هنا ثمرة لعمل ميداني ملموس تستفيد منه أسر تستعيد أبناءها، وليست مجرد حملة علاقات عامة.
ومع ذلك، تظل هناك وجهات نظر مغايرة يجدر التوقف عندها؛ إذ يرى بعض المنتقدين أن هذه الوساطة، على أهميتها الإنسانية، بقيت محصورة في الأطر التكتيكية ولم تفضِ إلى إنهاء الحرب التي دخلت عامها الخامس، في وقت ينظر فيه البعض إلى الحياد البراغماتي باعتباره يمنح موسكو مساحة متنفس دبلوماسي واقتصادي. غير أن المدافعين عن النهج الإماراتي يقدمون قراءة أكثر واقعية: الوسيط لا يملك فرض اتفاقات السلام على دول سيادية، بل يكمن دوره في إبقاء منافذ الحوار مفتوحة وتهيئة الظروف لمن يبحث عن حل، في حين تبقى العودة الآمنة لآلاف الأسرى نتيجة واقعية لا يمكن التقليل من وزنها.
قد لا تمثل الوساطة الإماراتية حلاً سحرياً لصراع بهذا الحجم، لكنها تقدم درساً رئيسياً في إدارة الأزمات الكبرى: ليست الأدوار الأكثر ضجيجاً هي الأكثر تأثيراً دائماً. أحياناً يكون الأثر الأعمق والأبقى لمن يعمل بصمت وصبر لإبقاء الباب موارباً، حتى تتهيأ الظروف لفتحه بالكامل.
