مجموعة الحبتور تقرر بيع كل أصولها واستثماراتها في لبنان

خبر:

وافق مجلس إدارة مجموعة الحبتور، ومقرها دبي، على بيع كامل أصول المجموعة واستثماراتها في لبنان بعد وقف عملياتها هناك. وقالت المجموعة يوم الاثنين إن التصفية الكاملة للأصول اللبنانية هي الخيار الأنسب لحماية مصالحها وإدارة رأس المال. وتملك المجموعة فنادق وعقارات تجارية وسكنية في البلاد.

تفصيل:

• القرار: المجموعة: مجلس الإدارة خلص بعد دراسة متأنية إلى أن التخارج الكامل من الأصول اللبنانية يمثل المسار الأنسب، بما ينسجم مع التزامها بالإدارة المسؤولة للاستثمار وتخصيص رأس المال وحماية مصالحها. ولم تُعلن حتى الآن قيمة الأصول المعروضة.
• آلية البيع: قالت المجموعة إنها تعتزم تنفيذ التخارج عبر عملية منظمة ومدفوعة باعتبارات تجارية، مع تقييم كل أصل على حدة وإبرام الصفقات وفق ظروف السوق والتقييمات المناسبة. وأضافت أنها ستعلن تفاصيل إضافية عن مسار البيع لاحقاً، دون تحديد جدول زمني.
• وقف العمليات: في يناير أعلنت المجموعة وقف جميع عملياتها في لبنان وإنهاء خدمات موظفيها هناك، معللة ذلك بعدم استقرار طويل الأمد وبنزاع استثماري. وتغطي استثماراتها قطاعات الضيافة والتجزئة والترفيه والعقارات وأنشطة مرتبطة بالقطاع المصرفي.
• حجم الخسائر: قالت المجموعة في حينه إنها تكبدت خسائر تتجاوز 1.7 مليار دولار في لبنان. وكانت قد دخلت السوق اللبنانية بافتتاح أول فنادقها عام 2001، وتقول إنها ضخت استثمارات كبيرة منذ ذلك الحين وبقيت ملتزمة بالبلاد خلال موجات متعاقبة من الاضطراب الاقتصادي والسياسي.
• التحكيم الدولي: في فبراير أعلنت المجموعة تعيين مكتب المحاماة وايت آند كيس لبدء إجراءات تحكيم ضد لبنان في الولايات المتحدة، استناداً إلى آليات تسوية النزاعات المنصوص عليها في معاهدة الاستثمار الثنائية بين الإمارات ولبنان. ولم تُعلن مواعيد جلسات التحكيم.
• تحول الاستراتيجية: وفق المجموعة، يعكس قرار المجلس تحولاً مدروساً في استراتيجيتها الاستثمارية وخطتها لتركيز الموارد على أسواق توفر استقراراً أطول أمداً ويقيناً استثمارياً وفرص نمو مستدامة. ولم تُسمَّ الأسواق البديلة التي تنوي التوسع فيها.
• الاقتصاد اللبناني: بحسب البنك الدولي، يعيش لبنان أزمة اقتصادية منذ 2019 تُصنَّف بين الأسوأ في التاريخ الحديث، ويتوقع البنك انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% في 2026. والبلد المعتمد بكثافة على الاستيراد يواجه أيضاً تبعات الحرب مع إيران.
• مسار صندوق النقد: أعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أنه يدفع بالمحادثات مع لبنان قدماً، ضمن جهود أوسع لدعم الدول الهشة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولم يُعلن عن موعد لاتفاق أو برنامج تمويلي مع بيروت.

خلفية:

بدأ حضور مجموعة الحبتور في لبنان عام 2001 بفندقها الأول، وتوسع لاحقاً إلى العقارات التجارية والسكنية وأنشطة الضيافة والتجزئة، قبل أن ينتهي بوقف العمليات مطلع هذا العام ثم قرار البيع الكامل.

بين السطور:

الجمع بين التخارج الكامل ودعوى تحكيم قائمة ضد الدولة اللبنانية يشير إلى أن المجموعة تفصل بين مصير أصولها التشغيلية ومطالبتها القانونية. وتزامن القرار مع توقعات البنك الدولي بانكماش 6.4% في 2026 ومع محادثات لم تُحسم بين بيروت وصندوق النقد، ما يجعل توقيت البيع اختباراً لقدرة السوق اللبنانية على استقطاب مشترين.

ماذا بعد؟

التفاصيل المعلنة لاحقاً عن آلية البيع وهوية المشترين، ومسار إجراءات التحكيم في الولايات المتحدة، ونتائج محادثات صندوق النقد الدولي مع بيروت.