13.8 غيغاواط مراكز بيانات مخططة في الشرق الأوسط والعقود تحدد الجدوى

خبر:

رأس المال السيادي لم يعد العائق أمام مراكز البيانات في الخليج، بل القدرة على تأمين عملاء وكهرباء وتكاليف إنشاء مضبوطة، بحسب خبراء وشركات تصنيف. وتقدّر جيه إل إل السعة التشغيلية في المنطقة بـ1.6 غيغاواط مقابل 13.8 غيغاواط في خط المشاريع المخطط، مع توقع أساسي بتضاعف السعة أكثر من أربع مرات بحلول 2030.

تفصيل:

• الأرقام الإقليمية: بحسب تقرير جيه إل إل لمراكز البيانات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لمنتصف 2026، تبلغ السعة التشغيلية 1.6 غيغاواط، و2.6 غيغاواط قيد الإنشاء، و13.8 غيغاواط مخططة. السيناريو الأساسي يتوقع تضاعف السعة أكثر من أربع مرات بحلول 2030.
• توزّع السوق: قالت إس آند بي غلوبال للتصنيفات، استناداً إلى بيانات 451 ريسيرش، إن السعودية والإمارات ستستحوذان على أكثر من 80% من الإضافات الإقليمية حتى 2030. وتقدّر جيه إل إل أن أبوظبي ودبي تملكان 602 ميغاواط تشغيلية، فيما للرياض 1.4 غيغاواط قيد الإنشاء و5.3 غيغاواط مخططة.
• الاستثمار السعودي: تزيد الاستثمارات العامة والخاصة المخططة لمراكز البيانات في السعودية على 100 مليار دولار حتى 2030. وهي خطط معلنة لا أصول تشغيلية ولا عوائد مضمونة، بحسب التقدير الوارد في مراجعة جيه إل إل.
• الموقف السيادي: قال مازن بارودي، مدير التكنولوجيا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إي واي، إن مراكز البيانات باتت بنية تحتية وطنية استراتيجية على قدم المساواة مع الطاقة والمرافق، وإن صناديق الثروة السيادية تشتري المنصات وتتحكم بها مباشرة بدل تخصيص رأس المال لصناديق خارجية.
• سوق الصفقات: وجدت جيه إل إل أن صفقات المحافظ والكيانات شكّلت نحو 79% من حجم صفقات تغيير السيطرة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بين 2020 و2025، وأن الأسهم الخاصة ومديري الاستثمار مثّلوا نحو 58% من نشاط الاستحواذ.
• الإنفاق الرأسمالي: يتوقع تقرير بي دبليو سي للتوقعات العالمية لمراكز البيانات 2026-2050 إنفاقاً رأسمالياً تراكمياً عالمياً بـ31.6 تريليون دولار حتى 2050 في سيناريوه المركزي، منها نحو 1.1 تريليون دولار في الشرق الأوسط، مع ارتفاع حصة معدات تكنولوجيا المعلومات إلى 93% مقابل 70% في 2026.
• تحوّل التصميم: قال يوسف بركاوي، عضو مجلس وشريك في ديلويت الشرق الأوسط، إن الذكاء الاصطناعي يرفع كثافة الحوسبة ومتطلبات الطاقة والتبريد والشبكات، وإنه “يحوّل مراكز البيانات من مستودعات للحوسبة إلى مصانع للذكاء”، مع حاجة متزايدة للتبريد السائل وتوزيع طاقة أعقد.
• شرط المقرضين: قال لاكشمانان آر، رئيس شركات جنوب وجنوب شرق آسيا في كريدت سايتس التابعة لفيتش سوليوشنز، إن العقود الطويلة مع مشغّلي الحوسبة الضخمة من أهم الحمايات الائتمانية، وإن المشاريع بلا مستأجرين أساسيين تبدو للمقرضين أعلى مخاطرة لاعتمادها على افتراضات الطلب المستقبلي.
• معايير فيتش: قال رولوف ستينكامب، المدير الإداري في فيتش للتصنيفات، إن الوكالة لا تصنّف مشغّلي مراكز بيانات في الشرق الأوسط، وإنها لا تصنّف أي مشروع معرّض لأسعار الكهرباء. وتشترط التصنيفات الاستثمارية تثبيت تكاليف الإنشاء مع مقاول خبير وطلب البنود طويلة الأجل قبل الإقفال المالي.
• المخاطر المحتملة: يشمل التحذير تأخر الإنشاء وارتفاع الإنفاق الرأسمالي وقيود الطاقة والمياه وبطء تحقيق إيرادات من طلب الذكاء الاصطناعي وغياب اتفاقات الحد الأدنى للشراء. ويرجّح لاكشمانان أن تتضح الفوارق بين المشغّلين مع انتقال المشاريع إلى التشغيل بين 2028 و2029.

بين السطور:

الفجوة بين 13.8 غيغاواط مخططة و1.6 غيغاواط تشغيلية هي جوهر النقاش: الرقم المعلن ليس رقماً قابلاً للتمويل. وقال كريستيان رايت، رئيس الأبحاث في جمعية مراكز البيانات الخليجية، إن المؤشرات الحالية تظهر تأخر العرض عن الطلب، فيما ترجّح بي دبليو سي تنفيذاً على مراحل لتفادي تجميد رأس المال قبل تأمين الطاقة والمعدات والعقود.

ماذا بعد؟

الاختبار الفعلي بين 2028 و2029 مع انتقال مشاريع من الإنشاء إلى التشغيل، وما إذا كانت السعة قيد الإنشاء البالغة 2.6 غيغاواط ستُشغَّل بعقود إيجار طويلة أم تبقى سعة معلنة غير مؤجَّرة.