الخلاصة
- عملية دولية بقيادة وزارة الداخلية الإماراتية كشفت أصولاً وأموالاً غير مشروعة بأكثر من 39 مليار دولار.
- شاركت 30 دولة والإنتربول و13 شريكاً من القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر من التنفيذ.
- الحملة تستهدف الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي والابتزاز الإلكتروني العابر للحدود.
خبر:
أكثر من 39 مليار دولار من الأموال والأصول غير المشروعة جرى كشفها ضمن عملية دولية لمكافحة الاحتيال الرقمي قادتها وزارة الداخلية الإماراتية، مع توقيف أكثر من 960 شخصاً. وبحسب وكالة أنباء الإمارات، أحبطت العملية، التي حملت اسم مواجهة الشبح، أكثر من 123.7 مليون محاولة احتيال إلكتروني حول العالم.
تفصيل:
- الأرقام: الأرقام: أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن العملية أدت إلى حجب 4,126 حساباً مصرفياً وإغلاق 570 حساباً على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تنفيذ 29 مداهمة لمواقع مرتبطة بأنشطة احتيالية.
- التوقيت: التوقيت: نُفذت الحملة على مدى ثلاثة أشهر، من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر، وركزت على ثلاثة أنماط من الجريمة الرقمية: الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاحتيال المالي الرقمي، والابتزاز الجنسي عبر الإنترنت.
- حصيلة التحقيقات: حصيلة التحقيقات: إلى جانب التوقيفات، جرى تحديد 3,500 مشتبه به إضافي و15,500 ضحية، وتبادلت الجهات المشاركة أكثر من 9,000 معلومة استخباراتية في إطار التعاون العابر للحدود.
- الأطراف المشاركة: الأطراف المشاركة: ضمت الحملة أجهزة إنفاذ قانون من 30 دولة، والإنتربول، والتحالف العالمي لمكافحة الاحتيال، و13 شريكاً من القطاع الخاص يعملون في التكنولوجيا والمنصات الرقمية والخدمات المالية.
- قائمة الدول: قائمة الدول: شملت الدول الشريكة بريطانيا واليابان وكوريا وكندا وإيطاليا وفرنسا وهولندا والبرازيل والإكوادور والأردن والبحرين، في ما وصفته وزارة الداخلية بشبكة تعاون دولية لمواجهة الجريمة المنظمة.
- شركاء القطاع الخاص: شركاء القطاع الخاص: قدمت منصتا بيوت ودوبيزل الإماراتيتان دعماً للعملية، إلى جانب شركتي ميتا وتيك توك، في ملاحقة أنشطة احتيالية متعددة الأشكال على المنصات الرقمية.
- حماية المعاملات: حماية المعاملات: بحسب وكالة أنباء الإمارات، ساعدت العملية في تأمين أكثر من 4 مليارات معاملة مالية شهرياً عبر تقنية الترميز، بما يعزز حماية بيانات المستخدمين ويحد من مخاطر الاحتيال.
- الموقف الرسمي: الموقف الرسمي: قالت العقيد دانة المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، إن العملية أظهرت أهمية الشراكات الدولية في مواجهة شبكات تستغل المنصات والخدمات المالية والتقنيات الناشئة لتنفيذ جرائم عابرة للحدود.
- موقف الأمم المتحدة: موقف الأمم المتحدة: وصفت الدكتورة مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، العملية بأنها نموذج للتعاون الدولي، مشيرة إلى تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في إخفاء مصادر الأموال.
بين السطور:
تركيز الحملة على ثلاثة أنماط محددة، ومشاركة منصات مثل ميتا وتيك توك وبيوت ودوبيزل، يشيران إلى أن نقطة الاشتباك انتقلت من الملاحقة البنكية التقليدية إلى المنصات نفسها. كما يعكس حجب 4,126 حساباً مصرفياً وتبادل 9,000 معلومة استخباراتية اعتماداً متزايداً على التنسيق اللحظي بين أجهزة إنفاذ القانون والشركات الخاصة، وهو ما شددت عليه الأمم المتحدة في تقييمها للعملية.
ماذا بعد؟
لم تعلن وزارة الداخلية جدولاً زمنياً لعملية مماثلة أو موعداً لإحالة الموقوفين إلى المحاكمة. المؤشر التالي هو ما إذا كان عدد المشتبه بهم المحددين، البالغ 3,500، سيتحول إلى توقيفات جديدة.
