الخلاصة
- غلوبال فاونتدريز المملوكة لمبادلة تبني مصنعي رقائق في نيويورك بدعم ياباني يصل إلى 21 مليار دولار
- الحكومة الأميركية تشتري حصة نحو 4% في الشركة وتعيد توجيه 955 مليون دولار من الحوافز
- الهدف المعلن تقليص اعتماد الولايات المتحدة على موردي الرقائق في شرق آسيا
خبر:
مصنعان جديدان للرقائق في ولاية نيويورك بدعم حكومي ياباني يصل إلى 21 مليار دولار، على أن تكون ملكيتهما مشتركة بين الولايات المتحدة واليابان وتتولى غلوبال فاونتدريز تشغيلهما، بحسب بلومبرغ. وبالتوازي، تشتري الحكومة الأميركية حصة تبلغ نحو 4% في الشركة التي يملك صندوق مبادلة السيادي في أبوظبي ما يقارب ثلاثة أرباعها.
تفصيل:
- هيكل الملكية: المصنعان سيكونان مملوكين بشكل مشترك للحكومتين الأميركية واليابانية، فيما تتولى غلوبال فاونتدريز التشغيل، الشركة نفسها مملوكة بنسبة تقارب ثلاثة أرباعها لصندوق مبادلة السيادي في أبوظبي، ما يجعل المشروع تقاطعاً بين رأس مال خليجي وتمويل حكومي أميركي وياباني.
- حجم الدعم: الدعم الحكومي الياباني يصل إلى 21 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر في الصفقة المعلنة. ولم يُعلَن توزيع هذا المبلغ بين المصنعين أو جدول صرفه على مراحل البناء.
- الحصة الحكومية: الحكومة الأميركية تشتري حصة تقارب 4% في غلوبال فاونتدريز، والهدف المعلن منح دافعي الضرائب الأميركيين حصة في نمو الشركة، بحسب بلومبرغ. ولم يُعلَن سعر الصفقة ولا ما إذا كانت الحصة تمنح حقوق تصويت أو تمثيلاً في مجلس الإدارة.
- إعادة توجيه الحوافز: واشنطن تعيد توجيه 955 مليون دولار من الحوافز نحو توسعة غلوبال فاونتدريز وتحديث منشآتها. ولم تُحدَّد الجهة أو البرنامج الذي سُحبت منه هذه المخصصات.
- التزام الشركة: في المقابل، تلتزم غلوبال فاونتدريز بضخ 5 مليارات دولار في مصانعها القائمة في ولايتي نيويورك وفيرمونت، أي في منشآت تعمل بالفعل وليس في المشروعين الجديدين.
- نوع الإنتاج: المصنعان سينتجان رقائق تُستخدم في السيارات والمعدات الصناعية وأجهزة الاتصالات، وهي فئة رقائق تشغيلية تدخل في منتجات واسعة الانتشار، لا رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تتركز حولها المنافسة التقنية.
- الجدول الزمني: المصنع الأول مقرر افتتاحه في 2029، بينما يبقى المصنع الثاني مرهوناً بمستوى الطلب، أي أن نصف المشروع غير محسوم تنفيذه بجدول ثابت حتى الآن.
- الهدف الاستراتيجي: المصانع الجديدة تهدف إلى خفض اعتماد الولايات المتحدة على موردي الرقائق في شرق آسيا، بحسب بلومبرغ، وهو ما يضع المشروع ضمن مسار إعادة توطين سلاسل توريد أشباه الموصلات.
بين السطور:
الصفقة تجمع ثلاثة عناصر غير معتادة في ملف واحد: دعم حكومي ياباني بـ21 مليار دولار داخل الأراضي الأميركية، وملكية حكومية مباشرة في شركة مدرجة، ومُشغّل تعود أغلبيته لصندوق سيادي خليجي. وربط المصنع الثاني بالطلب يشير إلى أن الالتزام الصناعي المعلن أوسع مما هو مضمون التنفيذ فعلياً.
ماذا بعد؟
المؤشرات القابلة للمتابعة: إتمام شراء حصة الـ4% وشروطها، بدء أعمال البناء في نيويورك، وقرار المضي في المصنع الثاني المرتبط بالطلب، إضافة إلى موعد افتتاح المصنع الأول المقرر في 2029.
