الخلاصة
- نفط الكويت: دراسة مع السعودية والإمارات لإيجاد منافذ تصدير بديلة وأنابيب جديدة
- الإنتاج الحالي مليونا برميل يومياً، والقدرة الإنتاجية أعلى، والمنشآت تعمل كافة
- مضيق هرمز صار العقدة الأكبر، وأسعار تأجير الناقلات تضاعفت 10 إلى 12 مرة
خبر:
الكويت تدرس مع السعودية والإمارات إيجاد منافذ بديلة لتصدير نفطها، بينها مد أنابيب جديدة لنقل الخام عبر البلدين. وقال نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والابتكار في شركة نفط الكويت محمد العبد الجليل لـCNBC عربية إن الإنتاج الحالي يبلغ مليوني برميل يومياً، وإن الطاقة الإنتاجية القصوى تتجاوز هذا المستوى.
تفصيل:
- الإنتاج: الأرقام المعلنة: قال العبد الجليل إن الكويت تنتج حالياً مليوني برميل يومياً، وإن قدراتها الإنتاجية أكبر من هذا الرقم. ولم يحدد سقف الطاقة القصوى ولا الفارق بين المستوى الحالي والحد الأقصى المتاح للشركة.
- أثر الاستهدافات: قال المسؤول إن تأثير الاستهدافات التي تعرضت لها منشآت قطاع النفط الكويتي كان محدوداً، وإنها لم تطل منشآت الإنتاج تحديداً. وأضاف أن كافة المنشآت تعمل من حيث القدرة الإنتاجية، دون تسمية الجهة التي نفذت الاستهدافات.
- الصيانة: بحسب العبد الجليل، أُنجزت صيانة بعض المنشآت النفطية المستهدفة بسرعة، فيما يحتاج بعضها الآخر إلى وقت أطول قبل عودته الكاملة. ولم يذكر عدد المنشآت المتضررة ولا جدولاً زمنياً لإنهاء أعمال الإصلاح.
- العقدة الأكبر: قال المسؤول إن التأثير الأكبر على قطاع النفط الكويتي لا يتصل بالإنتاج بل بإخراج المنتجات، بسبب مضيق هرمز الذي يمر عبره تصدير الخام. وهذا ما يدفع الشركة إلى البحث عن مسارات لا تعتمد على الممر البحري وحده.
- المسار البديل: أوضح العبد الجليل أن الكويت تدرس مع السعودية والإمارات إيجاد منافذ بديلة للتصدير، وأنها تبحث فرص مد أنابيب جديدة لنقل النفط الكويتي عبر البلدين. وقال إن الكويت ستكون مشاركة في مشاريع مد أنابيب في المنطقة مع المملكة والإمارات.
- وجهة الصادرات: قال المسؤول إن الجزء الأكبر من مستهلكي النفط الكويتي موجود في آسيا وشرقها، وإن الشركة تسعى إلى استمرار إيصال النفط إلى المستهلكين في العالم. ولم يذكر ما إذا كانت أي شحنات قد تأخرت أو أُعيد توجيهها.
- كلفة الشحن: بحسب العبد الجليل، ضاعفت التطورات الجيوسياسية أسعار تأجير ناقلات النفط بين 10 و12 مرة. وأضاف أن كلفة ناقلة تتسع لمليوني برميل باتت تصل إلى 30% من قيمة الحمولة نفسها، وهو مستوى غير معتاد في عقود الشحن البحري.
- سلوك السوق: قال المسؤول إن قلة الناقلات المتاحة وارتفاع أسعارها دفعا كثيرين إلى مراجعة قرارهم قبل الاستئجار، ما يعني تباطؤاً في إبرام عقود الشحن. ولم يحدد حجم الشحنات المتأثرة ولا الفترة الزمنية التي يغطيها هذا الارتفاع.
خلفية:
مضيق هرمز هو الممر البحري الذي تعتمد عليه صادرات النفط الخليجية إلى آسيا، وهو السبب الذي تطرحه الكويت اليوم للبحث عن منافذ برية بديلة عبر السعودية والإمارات.
بين السطور:
ما يعرضه العبد الجليل هو مشكلة تصدير لا مشكلة إنتاج: المنشآت تعمل والطاقة الإنتاجية فوق المليوني برميل، لكن إخراج الخام عبر هرمز هو القيد. وارتفاع كلفة الناقلة إلى 30% من قيمة الحمولة يجعل خيار الأنابيب مع السعودية والإمارات حساباً اقتصادياً إلى جانب كونه حساباً أمنياً، ويفسر توقف مستأجرين عن إتمام صفقاتهم.
ماذا بعد؟
ما يستحق المتابعة: إعلان أي اتفاق كويتي سعودي إماراتي على مسار أنابيب جديد، ومسار أسعار تأجير الناقلات، واستكمال صيانة المنشآت التي قال العبد الجليل إنها تحتاج وقتاً أطول.
