الحدث

تطوّر الإمارات حالياً محفظة تضم 136 مشروعاً في قطاعات الطاقة، باستثمارات رأسمالية تقديرية قدرها 210 مليارات دولار، تشمل النفط والغاز والطاقة المتجددة والهيدروجين وشبكات الكهرباء وتقنيات ناشئة. وتستحوذ مشروعات المنبع على الحصة الأكبر من الإنفاق المتوقع، فيما تمتد الخطط إلى التكرير والنقل والتوزيع والتوليد التقليدي واحتجاز الكربون وتخزين الطاقة. وتمثل القيمة الإجمالية مشروعات قيد التطوير، لا إنفاقاً رأسمالياً ملتزماً بالكامل، إذ لم تصل جميعها بعد إلى قرار الاستثمار النهائي.

التفاصيل

• توزيع الإنفاق: تشكل مشروعات المنبع نحو 40% من الإنفاق الرأسمالي التقديري، تليها مشروعات المصب بنسبة 16%، ثم أنشطة الوسط بأقل قليلاً من 12%. وفي محفظة التطوير الأوسع، تمثل الطاقة المتجددة 11%، والهيدروجين 9%، والنقل والتوزيع 8%، والتوليد التقليدي 7%، بينما تبلغ حصة كل من احتجاز الكربون وتخزين الطاقة 4%.
• قدرات التوليد: يجري تتبع قدرات متجددة إجمالية تبلغ 17,980 ميغاواط موزعة على 14 مشروعاً إماراتياً، يُتوقع دخولها الخدمة بحلول 2030. وبالتوازي، تشمل الخطط 12,947 ميغاواط من قدرات التوليد التقليدي عبر تسعة مشروعات، بما يعكس توسعاً متزامناً في البنية الكهربائية النظيفة والتقليدية.
• فجوة القرارات: على مستوى مجلس التعاون الخليجي، وصل 28 مشروعاً فقط من أصل 99 مشروعاً للطاقة المتجددة إلى قرار الاستثمار النهائي. وتنخفض الحصيلة إلى مشروعين من 39 للهيدروجين، ومشروعين من 18 لاحتجاز الكربون. ولم تصل مشروعات الوقود النظيف أو المحطات النووية الجديدة أو الرياح البحرية أو المفاعلات المتقدمة والصغيرة المعيارية المدرجة إلى هذه المرحلة.
• بنية النفايات: تدعم مجموعة تدوير هدف أبوظبي بتحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031. ويجري تطوير منشأتين لاستعادة المواد في أبوظبي والعين بطاقة فرز مشتركة تبلغ 800 ألف طن سنوياً. ومن المتوقع أن تعالج منشأة البيحوت لتحويل النفايات إلى طاقة 900 ألف طن من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير سنوياً، وتولد كهرباء تكفي نحو 52 ألف منزل.
• طلب مراكز البيانات: أشارت كِنت إلى أن مركز بيانات فائق النطاق واحداً قد يحتاج إلى أكثر من 100 ميغاواط، بينما قد يمثل مجمع بقدرة غيغاواط واحد استثماراً بنحو 10 مليارات دولار. وتتقاطع احتياجات هذه المراكز مع سلاسل توريد الطاقة، من توربينات الغاز والمحولات ومعدات التبديل إلى المضخات والمحركات والفولاذ الإنشائي والبطاريات والخدمات الميكانيكية والكهربائية.
• حضور القطاع: جمع مؤتمر «إي آي سي كونكت الإمارات 2026» في أبوظبي ممثلين عن أدنوك، وجامعة خليفة، و«إيه آي كيو»، وبيكر هيوز، والإنشاءات البترولية الوطنية للطاقة، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية. وقال رايان ماكفيرسون، المدير الإقليمي لـ«إي آي سي»، إن الشركات تدرس تقدم المشروعات والمجالات التي يمكن أن تقدم فيها قدراتها إلى السوق.

الخلفية

يتزايد ارتباط الاستثمار في الطاقة باحتياجات البنية التحتية الأوسع في الإمارات، خصوصاً إدارة النفايات ومراكز البيانات. ويجمع هذا التوسع بين مشروعات التوليد وشبكات الكهرباء والمعدات الصناعية والخدمات المتخصصة، مع تقارب متنامٍ بين قطاعات الطاقة والصناعة والاقتصاد الرقمي.

ماذا بعد؟

تتمثل المؤشرات المقبلة في عدد المشروعات التي تحصل على قرارات استثمار نهائية، ومدى دخول مشروعات الطاقة المتجددة الأربعة عشر، بقدرة إجمالية 17,980 ميغاواط، الخدمة بحلول الموعد المستهدف في 2030.