الحدث

بدأت أبوظبي في 28 سبتمبر تشغيل المرحلة الأولى من منصة للذكاء الاصطناعي تدعم أعضاء النيابة والمحاكم الجنائية عبر تحليل فئات محددة من القضايا، وتقديم توصيات، وإعداد مسودات أحكام. وطورت دائرة القضاء في أبوظبي المنصة بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي، فيما تظل مخرجاتها غير ملزمة قانوناً. ويتعين على القضاة وأعضاء النيابة مراجعة الأدلة والتشريعات والسوابق المشار إليها قبل اعتمادها، مع احتفاظهم بالمسؤولية الكاملة عن تفسير القانون وإصدار القرارات النهائية.

التفاصيل

• المنظومة القضائية: تصف الدائرة المنصة بأنها أول منظومة متكاملة عالمياً لدعم القرار القضائي والقانوني بالذكاء الاصطناعي تحت إشراف بشري كامل. ويعمل «المساعد القضائي» داخل مسارات مختارة، ويمكن أن تتضمن مسوداته إحالات إلى التشريعات والسوابق القضائية ذات الصلة، على أن يدققها المسؤولون القضائيون المخولون.
• جدول التنفيذ: بدأت التحضيرات للتشغيل في وقت سابق من 2026 عبر لجنة توجيهية مشتركة بين الدائرتين. وتندرج المرحلة التشغيلية الحالية ضمن برنامج تنفيذ أوسع يمتد 18 شهراً، صُمم لتوسيع قدرات المنصة تدريجياً خارج نطاق استخدامها الأول في العدالة الجنائية.
• الوظائف المرتقبة: تشمل المراحل اللاحقة الترجمة الفورية، والتفريغ الآلي لجلسات المحاكم، وأدوات قادرة على رصد الوثائق المحتمل تزويرها. ومن المقرر أيضاً توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي ليشمل الأنظمة المدنية وغيرها من الأنظمة القضائية ذات الصلة، إضافة إلى معالجة اللغات والتوثيق والتحقق من الأدلة.
• هدف الدائرة: قال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي يوسف سعيد العبري إن المنصة تمثل مرحلة جديدة في التحول الرقمي للدائرة. وربط الجمع بين التقنيات الذكية والخبرة القضائية برفع كفاءة التقاضي وتقليص التأخير في الإجراءات، مع استمرار الإشراف البشري على جميع المخرجات.
• الاستثمار الحكومي: خصصت أبوظبي نحو 13 مليار درهم، بما يعادل 3.54 مليار دولار، لاستراتيجيتها الرقمية للفترة 2025–2027. ويغطي البرنامج توسيع البنية السحابية السيادية، والأتمتة على مستوى الحكومة، ونشر أكثر من 200 حل للذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة، وصولاً إلى حكومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بحلول 2027.
• الأثر الاقتصادي: تقدر التوقعات الحكومية أن تضيف الاستراتيجية أكثر من 24 مليار درهم، أو 6.53 مليار دولار، إلى الاقتصاد بحلول 2027، وأن تدعم أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل. وينقل البرنامج الإمارة من المشروعات الرقمية المنفردة إلى بنية مشتركة للذكاء الاصطناعي عبر الخدمات الحكومية.

الخلفية

افتتحت دائرة التمكين الحكومي، بالشراكة مع «إي آند»، مركز البيانات الحكومي الموحد في أبوظبي خلال أكتوبر 2025. وتوفر منشآته في مدينة خليفة والعين قدرة إجمالية تبلغ 19 ميغاواط، وتخدم أكثر من 40 جهة حكومية. وصُممت البنية لاستضافة البيانات الحكومية السرية، ودعم التشغيل الآمن المتوافق مع الذكاء الاصطناعي، والمعالجة السيادية للبيانات، والتشغيل البيني، وأعباء الحوسبة مرتفعة السعة. وتتيح معالجة المعلومات الحساسة داخل بيئة حكومية بدلاً من نقلها إلى سحب عامة خارج السيطرة الحكومية.

ماذا بعد؟

تتمثل المحطات التالية خلال برنامج التنفيذ الممتد 18 شهراً في إدخال الدعم إلى الأنظمة المدنية والقضائية الأخرى، ثم تشغيل أدوات الترجمة والتفريغ وفحص الوثائق. وسيواصل المسؤولون القضائيون مراجعة المخرجات وإصدار القرارات النهائية عند إدخال كل قدرة جديدة إلى العمل.