الخلاصة
- لائحة تنفيذية جديدة تفرض سحب السلع المقلدة أو الفاسدة خلال 24 ساعة من الإخطار
- الوزارة نفذت 10023 عملية تفتيش في الربع الأول ورصدت 189 مخالفة
- القواعد تشمل المتاجر والصيدليات والبيع الإلكتروني وتحمّل المورد كلفة السحب والإتلاف
خبر:
مهلة 24 ساعة فقط باتت متاحة أمام الموردين في الإمارات لسحب السلع المقلدة أو المغشوشة أو الفاسدة من الأسواق بعد إخطارهم رسمياً. وأوضحت وزارة الاقتصاد والسياحة تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري، التي تلزم المنشآت بوقف بيع أو عرض المنتجات المخالفة فور ضبطها.
تفصيل:
- المهلة الزمنية: بحسب الوزارة، يجب سحب السلع المخالفة من المتاجر والمستودعات خلال 24 ساعة من الإخطار، على أن يصدر إعلان عام للجمهور خلال 48 ساعة باللغتين العربية والإنجليزية. ويشمل الالتزام وقف البيع والعرض فوراً.
- استثناء الخطورة: تمنح اللائحة الجهات المختصة صلاحية فرض مهلة أقصر من 24 ساعة عندما تشكل المنتجات خطراً على الصحة العامة أو تهديداً للبيئة، من دون تحديد حد أدنى لهذه المهلة المختصرة.
- نطاق التطبيق: تسري القواعد على تجار التجزئة في قطاعات متعددة، بينها محال السوبرماركت والصيدليات، كما تمتد إلى السلع المعروضة والمباعة عبر المنصات الإلكترونية، في توسيع لنطاق الرقابة خارج المتاجر التقليدية.
- أرقام التفتيش: نفذت الوزارة والجهات المحلية 10023 عملية تفتيش خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، أسفرت عن رصد 189 مخالفة. ولم تفصّل الوزارة توزيع هذه المخالفات على القطاعات أو الإمارات.
- موقف الوزارة: قالت صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية والحوكمة في الوزارة، إن اللوائح صُممت لتعزيز حماية المستهلك والرقابة على السوق، واستجابة لتحولات التجارة ومنها النمو السريع للتجارة الإلكترونية.
- الضبط والإتلاف: تحدد اللائحة إجراءات ضبط المنتجات المقلدة أو المغشوشة وحجزها وإتلافها. وفي الحالات التي يجوز فيها إعادة السلع إلى بلد المنشأ أو الدولة المصدّرة، يمنح المورد 30 يوماً في العادة لإعادة تصديرها.
- تحميل الكلفة: وفق الوزارة، يتحمل المورد الكلف المرتبطة بسحب المنتجات أو حجزها أو التخلص منها. وإذا تخلف عن السحب خلال المهلة المقررة، تتدخل الجهات المختصة لإزالتها على نفقته.
- حق الاعتراض: تنص اللائحة على إجراءات تتيح للمنشآت تسوية النزاعات أو الطعن في القرارات الصادرة بحقها، ضمن ما وصفته الوزارة بهدف حماية المستهلك وتعزيز الثقة في الأسواق الإماراتية.
خلفية:
تأتي اللائحة ضمن اللوائح الاتحادية الخاصة بالغش التجاري. وسبق أن أعلنت جمارك دبي ضبط 18 مليون سيجارة في حملة على السلع المهربة والمقلدة، في مؤشر على حجم السلع المخالفة المتداولة.
بين السطور:
امتداد القواعد إلى البيع الإلكتروني، إلى جانب ربطها بالنمو السريع للتجارة الرقمية كما ذكرت الوزارة، يشير إلى أن الثغرة الرقابية الأبرز تقع خارج المتاجر التقليدية. كما أن تحميل المورد كلفة السحب والإتلاف، مع صلاحية التدخل الحكومي عند التخلف، يحوّل الالتزام من عقوبة لاحقة إلى عبء مالي مباشر.
ماذا بعد؟
المؤشر التالي هو أرقام التفتيش والمخالفات للربع المقبل، ومدى تطبيق المهل المختصرة على السلع ذات الخطورة الصحية، إضافة إلى أول حالات إعادة التصدير خلال مهلة الـ30 يوماً.
