الحدث

أنفقت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» 2.7 مليار دولار على السفن خلال العام، بعد طلب ناقلتين جديدتين للغاز الطبيعي المسال بقيمة 444 مليون دولار، على أن تتسلمهما في 2029. وتوسع ذراع الشحن «أدنوك للإمداد والخدمات» مشترياتها لدعم قدرة المجموعة على نقل صادرات الطاقة في السنوات المقبلة، مع زيادة اهتمام شركات الطاقة بامتلاك السفن منذ بدء الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الشحن في أسواق متعددة. ويغطي إجمالي الإنفاق السنوي التزامات بناء سفن جديدة، إلى جانب شراء سفن موجودة بالفعل على المياه وجاهزة للعمل ضمن الأسطول.

التفاصيل

• الصفقة الجديدة: طلبت الشركة بناء الناقلتين عبر ذراعها المتخصصة في الشحن، لتكونا أحدث إضافتين إلى موجة شراء السفن التي نفذتها خلال العام. وتبلغ قيمة الطلبية 444 مليون دولار، فيما حدد عام 2029 موعداً لتسلمهما وانضمامهما إلى الأصول البحرية المملوكة للشركة والمخصصة لنقل الغاز الطبيعي المسال.
• إنفاق العام: قالت الشركة إن مشترياتها من السفن بلغت 2.7 مليار دولار هذا العام، بما يشمل الصفقة الأخيرة. ويجمع الرقم بين تعهدات مرتبطة بسفن جديدة قيد البناء وعمليات شراء لسفن موجودة بالفعل على المياه، ما يوسع الأسطول من خلال الطلبيات المستقبلية والسفن العاملة حالياً.
• حجم الأسطول: بعد تسلم السفن المطلوبة، سيمتلك أسطول أدنوك للإمداد والخدمات 24 ناقلة للغاز الطبيعي المسال. وتشمل هذه الحصيلة 14 ناقلة لا تزال قيد الإنشاء، بينما تضيف الناقلتان الجديدتان قدرة مستقبلية لنقل الغاز عند اكتمالهما ودخولهما الخدمة في الموعد المحدد.
• الحرب والشحن: رفعت الحرب مع إيران مستوى الاهتمام بامتلاك السفن اللازمة لنقل إمدادات الطاقة حول العالم. ومنذ بداية الصراع، قفزت أسعار الشحن في مجموعة من الأسواق، ما جعل السيطرة المباشرة على الأسطول أكثر أهمية للشركات العاملة في نقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
• عبور هرمز: حققت الشركات التي تملك أساطيلها، ومنها أدنوك، نجاحاً أكبر في تمرير البراميل عبر مضيق هرمز خلال الاضطرابات. وكان المضيق قد تعرض للاختناق في بداية الصراع، ما أبرز دور توافر السفن المملوكة للشركات في استمرار نقل إمدادات الطاقة عبر الممر.
• خطط الإنتاج: تعكس المشتريات خطط الإمارات لتنمية إنتاج الطاقة، بما يستدعي توفير مزيد من السفن لنقل الكميات الإضافية. كما تخطط الدولة لتوسيع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي، وهو ما يزيد الحاجة إلى ناقلات متخصصة ويدعم نمو أسطول الغاز الطبيعي المسال.

الخلفية

أعلنت الإمارات في وقت سابق من العام قرار مغادرة منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك». ويعني القرار على المدى الأطول أنها سترفع الإنتاج على الأرجح، ما سيزيد حاجتها إلى السفن. ويربط ذلك بين توسيع الأسطول البحري وخطط نمو إنتاج النفط والغاز والصادرات الموجهة إلى الخارج.

ماذا بعد؟

ستحل محطة التنفيذ الرئيسية في عام 2029، مع الموعد المقرر لتسليم ناقلتي الغاز الطبيعي المسال الجديدتين. وقبل ذلك، سيتركز الاهتمام على تقدم أعمال بناء الناقلات الأربع عشرة التي لا تزال قيد الإنشاء ضمن برنامج توسيع أسطول أدنوك للإمداد والخدمات.