الخلاصة
- مصدر مطلع يقول إن الزيدي لا يخطط لدخول جرف الصخر قبل موعد انسحاب التحالف أو بعده.
- الحكومة قد تفضّل التفاوض والتطويق الأمني ضمن حملتها لحصر السلاح بيد الدولة.
- مصير المنطقة سيختبر السيطرة الاتحادية وحقوق آلاف العائلات النازحة منذ 2014.
الحدث
استبعد مصدر مطلع تحدث إلى +ontime أن يأمر رئيس الوزراء علي الزيدي بدخول جرف الصخر، التي تغير اسمها إلى “جرف النصر”، قبل انتهاء مهمة التحالف الدولي في 30 سبتمبر 2026 أو بعده. وقال إن أقصى ما قد تسعى إليه الحكومة هو التفاوض على وضع قانوني وإداري يحول المنطقة إلى نطاق عسكري دائم لمقار الحشد الشعبي. ولم تتمكن +ontime من التحقق مستقلاً من روايته،
التفاصيل:
- اختبار السيادة: ربط الزيدي انتهاء مهمة التحالف بإعلان عراق خالٍ من القوات الأجنبية والسلاح الخارج عن سلطة الدولة ابتداءً من الأول من أكتوبر. لكن تقارير عن نشر قوات نخبة ونقاط تفتيش حول معاقل الفصائل، ومنها جرف الصخر، تستند إلى مصادر غير معلنة ولم تؤكدها توجيهات حكومية منشورة.
- مسار حكومي: أعلنت خلية الإعلام الأمني في يونيو تشكيل لجنة تضم قيادة العمليات المشتركة ومكتب رئيس الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي وجهات قانونية. ويبدأ المسار بتسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ثم إعادة الهيكلة والانتشار وإنهاء الارتباطات السياسية. وقالت السلطات إن التنفيذ بدأ مع سرايا السلام.
- رفض الفصيل: اتخذت كتائب حزب الله، وهي أبرز قوة مرتبطة بالمنطقة، موقفاً مغايراً برفضها العلني التخلي عن سلاحها. ويثير ذلك شكوكاً بشأن قدرة الحكومة على تطبيق نهج توافقي على الفصائل الأقوى، خصوصاً أن بعضها منضوٍ قانونياً في الحشد الشعبي ويتلقى تمويلاً حكومياً.
- نزوح مستمر: استعادت القوات العراقية وفصائل الحشد المنطقة من تنظيم الدولة الإسلامية في أكتوبر 2014، لكن إغلاقها المؤقت لإزالة الألغام تحول إلى منع تجاوز عقداً. وقدرت بيانات سابقة لوزارة الهجرة عدد العائلات الموزعة بين عامرية الفلوجة والمسيب وإقليم كردستان بنحو 7,500 عائلة، من دون سجل حديث حاسم.
- وجود عسكري: تؤكد مصادر مفتوحة وجود قواعد للحشد الشعبي ونفوذاً بارزاً لكتائب حزب الله في جرف الصخر. واستهدفت ضربات أميركية وأخرى مجهولة منشآت وصفتها بيانات وتقارير بأنها مخازن صواريخ ومراكز تدريب للطائرات المسيّرة. مع الحديث عن السجون سرية ومزارع المخدرات وتواجد لمستشارين إيرانيين وقيادات عسكرية يمنية ولبنانية.
- صيغة قانونية: قد يسمح اعتماد المنطقة نطاقاً عسكرياً دائماً للحكومة بتسجيل المقرات وتكليف الوحدات بمهام رسمية، لكنه لا يضمن سيطرة اتحادية فعلية أو دخول القضاة والمفتشين، ولا يعالج تلقائياً ملكية الأراضي وحقوق النازحين. وقد تؤدي الصيغة إلى تثبيت الواقع القائم منذ 2014 بدلاً من استعادة الإدارة المدنية.
بين السطور
إنهاء مهمة التحالف لا يعني تلقائياً انتهاء كل وجود أمني أجنبي؛ فبعثة حلف شمال الأطلسي منفصلة وتعمل بدعوة عراقية للتدريب غير القتالي. ولم توضح الحكومة علناً ما إذا كان تعهدها يشمل أفراد الناتو والمستشارين العاملين بموجب اتفاقات ثنائية والحمايات التابعة للبعثات الدبلوماسية.
ماذا بعد؟
ينتهي جدول مهمة التحالف في 30 سبتمبر 2026، ويبدأ في اليوم التالي الموعد الذي حدده الزيدي للمرحلة الجديدة. وسيكون المؤشر العملي صدور أوامر حكومية معلنة بشأن نقاط التفتيش وجرد الأسلحة، أو بدء مفاوضات رسمية على الوضع القانوني لجرف الصخر وعودة سكانها.
+