هل وافقت عُمان على رسوم عبور هرمز؟

اقتربت إيران وعُمان من إعلان اتفاق بشأن ممر ملاحي جديد في مضيق هرمز، وفق مسؤولين إيرانيين، لكن مصير رسوم عبور السفن لا يزال محل تفاوض. وبينما تتحدث تقارير عن مقترحات لفرض رسوم، لم تعلن مسقط أو طهران التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه النقطة.

تفصيل:

• الاتفاق المرتقب: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ومسقط أنجزتا “إحداثيات” الممر الجديد، ويجري إعداد بيان مشترك لإعلان التفاهم.
• الخلاف على الرسوم: بحسب تقرير إسرائيل هيوم، تطالب إيران برسوم تتراوح بين 5% و7% من قيمة حمولة السفن، بينما تطرح عُمان نحو 3%، في حين ترفض الولايات المتحدة فرض أي رسوم.
• الرقابة البحرية: نقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير أن التفاهم قد يمنح إيران دورًا في مراقبة حركة الملاحة المرتبطة بالمياه الإقليمية العُمانية، وهي نقطة ما تزال موضع خلاف.
• مدة التطبيق: قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن الممر الجديد سيكون مؤقتًا لمدة تتراوح بين شهرين و4 أشهر، وسيحل محل المسارات المؤقتة المستخدمة حاليًا.
• الموقف الأميركي: حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من أن الاعتراف بسيطرة دولة على ممر ملاحي دولي قد يخلق “سابقة خطيرة” يمكن أن تتكرر في مناطق أخرى.

خلفية:

يضمن اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار مبدأ المرور العابر عبر المضائق الدولية، بما يسمح للسفن والطائرات بالعبور المستمر دون اشتراط الحصول على إذن مسبق أو دفع رسوم عبور مقابل استخدام المضيق نفسه، باستثناء رسوم خدمات محددة إذا قُدمت. ويُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، ما يجعل أي تغيير في قواعد الملاحة محل متابعة دولية واسعة.

بين السطور:

إذا صحّت التقارير بشأن مناقشة رسوم عبور، فإن السؤال لم يعد يقتصر على إعادة فتح المضيق، بل يمتد إلى طبيعة النظام القانوني الذي سيحكم المرور خلال الفترة المؤقتة. وحتى الآن، لا توجد مؤشرات معلنة على موافقة نهائية من عُمان على فرض رسوم، فيما تشير المعطيات المتاحة إلى أن هذه المسألة لا تزال قيد التفاوض.

ماذا بعد؟

الأنظار تتجه إلى البيان الإيراني-العُماني المرتقب، الذي سيحدد ما إذا كان الاتفاق سيشمل آلية للرسوم، وطبيعة الإشراف على الملاحة، وموعد بدء العمل بالممر المؤقت.