سيتوقف بنك إنجلترا اعتباراً من 31 أكتوبر 2026 عن قبول السندات الصادرة عن الشركات التي تحقق إيرادات من تعدين الفحم الحراري كضمان للحصول على قروض ضمن إطاره النقدي للإسترليني (Sterling Monetary Framework).
ويعني القرار أن البنوك التجارية لن تتمكن بعد ذلك من استخدام هذه السندات للحصول على السيولة من البنك المركزي، ما يلزمها باستبدال الأصول المتأثرة قبل دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ. كما سيطبق البنك تخفيضات إضافية في تقييم السندات الصادرة عن الشركات المعرضة لمخاطر التحول نحو اقتصاد الحياد الكربوني، ما يقلل قيمتها عند استخدامها كضمان.
وتوسع هذه الإجراءات جهود بنك إنجلترا لإدماج المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ في عملياته. ولا تمنع السياسة البنوك من الاحتفاظ بالسندات المرتبطة بالفحم، لكنها تستبعدها من إحدى أهم آليات الإقراض لدى البنك المركزي.
التفاصيل
• تغيير قواعد الضمانات: لن تعود السندات الصادرة عن الشركات التي تحقق إيرادات من تعدين الفحم الحراري مؤهلة كضمان ضمن إطار الإقراض النقدي لبنك إنجلترا اعتباراً من 31 أكتوبر.
• تأثير على البنوك: ستحتاج البنوك التجارية التي تستخدم السندات المرتبطة بالفحم للحصول على تمويل من البنك المركزي إلى استبدالها أو إيجاد استخدامات بديلة لها قبل الموعد النهائي.
• تخفيضات تقييم: سيطبق البنك تخفيضات إضافية على قيمة السندات الصادرة عن الشركات المعرضة لمخاطر التحول المناخي، ما يخفض حجم التمويل الذي يمكن للبنوك الحصول عليه مقابلها.
• توسيع السياسة: يمدد القرار القيود المناخية المطبقة في برنامج شراء السندات للشركات إلى إطار الإقراض النقدي الذي يدعم عمليات السيولة اليومية بين البنك المركزي والبنوك التجارية.
• التركيز على المخاطر: قال بنك إنجلترا إن التغييرات تهدف إلى حماية ميزانيته العمومية من المخاطر المالية المرتبطة بالتحول إلى اقتصاد الحياد الكربوني، وليس إلى حظر الاستثمار في الأصول المرتبطة بالفحم.
ماذا أيضاً؟
• مهلة للبنوك: يمنح موعد التنفيذ في 31 أكتوبر البنوك التجارية نحو خمسة أشهر لاستبدال الضمانات غير المؤهلة وتعديل استراتيجيات إدارة السيولة.
• اتجاه عالمي: ينسجم القرار مع توجه متزايد بين البنوك المركزية لإدراج المخاطر المناخية في عمليات السياسة النقدية، رغم أن نهج بنك إنجلترا يعد أكثر وضوحاً من كثير من نظرائه.
• مطالب بتوسيع القيود: رحبت جماعات بيئية بالقرار، لكنها دعت بنك إنجلترا إلى توسيع القيود لتشمل أنشطة أخرى مرتفعة الانبعاثات، مثل التوسع في الوقود الأحفوري وإزالة الغابات.
