وسعت أبوظبي استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية اليومية، من تجديد الهوية والتأمين الصحي وتسجيل المركبات إلى الإبلاغ عن الأعطال وحجز المواعيد الطبية ودفع المخالفات.
يعتمد هذا التحول على تطبيق «تم»، الذي يتيح للمستخدمين إنجاز الخدمات الحكومية من منصة واحدة. وتستطيع خاصية «أوتو غوف» تنفيذ المعاملات ودفع الرسوم تلقائياً عند استحقاقها.
تأتي التجربة ضمن رهان إماراتي طويل الأجل على الذكاء الاصطناعي بوصفه محركاً للاقتصاد بعد النفط، رغم الضغوط التي فرضتها الحرب مع إيران والمخاوف من تأثير التوتر الإقليمي في الاستثمارات والزيارات.
التفاصيل
- الإبلاغ الذكي: يتيح قسم «صوّر وبلّغ» تصوير عطل مثل إنارة شارع متوقفة، ثم يحلل الذكاء الاصطناعي الصورة ويوجه الطلب إلى الجهة المختصة.
- سلطة المستخدم: لا تستطيع الجهة الحكومية إغلاق البلاغ قبل أن يؤكد صاحبه أن المشكلة عولجت.
- الخدمات الاستباقية: يتعرف التطبيق إلى مواعيد تجديد الوثائق والتأمين والتسجيل، ويمكنه إتمام الإجراءات والمدفوعات تلقائياً.
- تقييم الطعام: يستطيع المستخدم تصوير وجبته ليقدم التطبيق تقييماً لمستواها الصحي.
- البداية المبكرة: عينت الإمارات وزيراً للذكاء الاصطناعي في 2017، في خطوة وُصفت بأنها الأولى عالمياً.
- التعليم المتخصص: افتتحت الدولة في 2019 جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بوصفها أول جامعة للدراسات العليا متخصصة بالكامل في المجال.
- جذب الشركات: تراهن أبوظبي على مرونة التجربة الحكومية لجذب رواد الأعمال والشركات الراغبة في اختبار حلول الذكاء الاصطناعي.
- الشراكات الدولية: تؤكد الإمارات استعدادها للعمل مع الولايات المتحدة والصين لتطوير قدراتها التقنية.
- الرقائق المتقدمة: وسعت إدارة الرئيس دونالد ترامب وصول الإمارات إلى رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية بعد سنوات من مساعي الحصول على التكنولوجيا المتقدمة.
- الأثر الاقتصادي: تشير تقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل 11% من الناتج المحلي الإماراتي بحلول 2030، ويسهم بإضافة 320 مليار دولار إلى اقتصاد الشرق الأوسط.
بين السطور
تستفيد الإمارات من مركزية القرار وتكامل المؤسسات لتطبيق مشروعات الذكاء الاصطناعي بسرعة وعلى نطاق واسع. ويمنحها ذلك أفضلية في تحويل التقنية من مشروعات تجريبية إلى خدمات يستخدمها السكان يومياً.
ما الذي نترقبه؟
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ترسيخ سمعة الإمارات وجهة عالمية للقطاع بحلول 2031، وجذب أفضل المواهب لتطوير الحلول واختبارها، مع بقاء أثر التوترات الإقليمية في الاستثمار والسياحة عاملاً يستحق المتابعة.
