رسمت ألمانيا خطاً فاصلاً بين معارضتها لأسلوب يوني كريديت في الاستحواذ وبين التدخل لوقف الصفقة. وقال المستشار فريدريش ميرتس إن حكومته لن تمنع عرض البنك الإيطالي للاستحواذ على كومرتس بنك، في أوضح إشارة حتى الآن إلى أن برلين ستسمح بترك العملية لمسارها السوقي رغم أشهر من المعارضة السياسية. وتأتي التصريحات بينما يقترب يوني كريديت من السيطرة على أحد أهم البنوك الألمانية.
التفاصيل
- موقف الحكومة: قال ميرتس إن ألمانيا لم تحاول قط منع استحواذ يوني كريديت على كومرتس بنك، مؤكداً أن اعتراض برلين يتعلق بطريقة تنفيذ العرض وليس بالصفقة نفسها. وأضاف: “نحن لا نمنع هذا الاندماج أو هذا الاستحواذ، ولم نحاول ذلك في أي وقت.”
- الاستحواذ يتقدم: واصل يوني كريديت زيادة حصته في كومرتس بنك، وبات يسيطر على ما يقارب نصف حقوق التصويت، ما يقربه من السيطرة الفعلية على ثاني أكبر بنك مدرج في ألمانيا.
- المعارضة مستمرة: تواصل إدارة كومرتس بنك دعوة المساهمين إلى رفض عرض يوني كريديت، معتبرة أنه يقلل من قيمة البنك ولا يقدم استراتيجية مقنعة لتحقيق قيمة طويلة الأجل. كما يعارض الموظفون وممثلو العمال الصفقة.
- لماذا يهم؟: لا تزال الحكومة الألمانية مساهمة في كومرتس بنك بعد إنقاذه خلال الأزمة المالية العالمية، ما يجعل الاستحواذ المقترح قضية سياسية تتجاوز كونها صفقة استحواذ عادية. وتشير تصريحات ميرتس إلى استعداد برلين للفصل بين تحفظاتها السياسية ودورها كمساهم.
ماذا أيضاً؟
- شكوى بشأن التلاعب بالسوق: سبق أن اتهم موظفون في كومرتس بنك يوني كريديت بالتلاعب بالسوق بسبب طريقة تنفيذ عرض الاستحواذ، لكن الادعاء العام في فرانكفورت رفض فتح تحقيق جنائي، لعدم وجود أدلة كافية على ارتكاب جريمة.
- جدل مصرفي أوروبي: أصبح الاستحواذ المقترح جزءاً من نقاش أوسع حول الاندماجات المصرفية العابرة للحدود في أوروبا. ويرى مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي أن المعارضة السياسية لمثل هذه الصفقات تتعارض مع جهود بناء قطاع مصرفي أوروبي أكثر تكاملاً وقوة.
- الخطوة التالية: سيراقب المستثمرون ما إذا كان يوني كريديت سيتمكن من تحويل حصته المتزايدة إلى سيطرة كاملة على كومرتس بنك، وما إذا كان قرار ألمانيا بعدم التدخل سيؤثر في المراحل المتبقية من عملية الاستحواذ
