حصلت الإمارات على وصول أوسع إلى رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية المتقدمة، بعد تعديل إدارة الرئيس دونالد ترامب قواعد تصدير التقنيات والمواد ذات الاستخدامات العسكرية المحتملة.
سيجري التعامل مع الإمارات ضمن الفئة نفسها التي تضم دولاً أوروبية وكوريا الجنوبية والهند، بعدما كانت مصنفة ضمن مجموعة تشمل الصين واليمن. ويتيح التغيير لشركة «جي 42» شراء رقائق من شركات مثل «إنفيديا» بحرية لمدة تسعة أشهر على الأقل.
جاء القرار بعد سنوات من الجهود الإماراتية للحصول على التكنولوجيا الأميركية، وفي أعقاب تعاون أبوظبي مع واشنطن خلال الحرب مع إيران، بما شمل تنفيذ ضربات واعتراض مئات الصواريخ والمساهمة في استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، وفقاً للتقرير.
التفاصيل
- مراكز البيانات: يزيل القرار قيوداً كانت تلزم شركات أميركية، بينها «مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي»، بالحصول على تراخيص لتصدير الرقائق اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي في الإمارات.
- القيمة الاقتصادية: يقدر محللون في القطاع أن توسيع الوصول إلى الرقائق قد تكون قيمته بمليارات الدولارات.
- تحول «جي 42»: تبحث الشركة الإماراتية خطة للتحول إلى شركة أميركية تكون غالبية ملكيتها لمستثمرين من الولايات المتحدة، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.
- الشراكة الاستراتيجية: اعتبرت الإدارة الأميركية تعاون الإمارات خلال الحرب دليلاً على مكانتها حليفاً موثوقاً لواشنطن.
- الموقف الإماراتي: قال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة إن القرار يعزز عقوداً من التعاون العميق والموثوق بين البلدين.
- ضمانات التقنية: استندت وزارة التجارة الأميركية إلى التزام الإمارات بمنع تحويل التكنولوجيا الحساسة أو إساءة استخدامها.
- الاستثمارات: تعهدت الإمارات باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة، ضمن مسار أوسع لتعميق العلاقات الاقتصادية.
- التدقيق الأميركي: يواجه القرار مراجعة في الكونغرس ومخاوف بشأن حماية مراكز البيانات المتقدمة خارج الولايات المتحدة، إضافة إلى تساؤلات حول العلاقات المالية بين مسؤولين إماراتيين وعائلة ترامب.
بين السطور
يمثل القرار تتويجاً لاستراتيجية إماراتية تجمع بين الشراكة الأمنية مع واشنطن والاستثمار طويل الأجل في الذكاء الاصطناعي. كما يمنح أبوظبي دفعة جديدة في المنافسة لاستضافة البنية التحتية المتقدمة وتطوير اقتصاد قائم على التكنولوجيا.
ما الذي نترقبه؟
يتركز الاهتمام على حجم الرقائق التي ستصل إلى الإمارات، وتقدم مشروعات مراكز البيانات، وخطة إعادة هيكلة ملكية «جي 42»، إضافة إلى نتائج التدقيق المتوقع داخل الكونغرس الأميركي.
