تتجه الإمارات إلى تعزيز موقع الفجيرة كمنفذ لوجستي بديل في لحظة يتصاعد فيها الضغط على مضيق هرمز. الخطة، بحسب فايننشال تايمز، تشمل تطوير ميناء متعدد الاستخدامات ومحطة حاويات على الساحل الشرقي، بما يقلل اعتماد التجارة الإماراتية على جبل علي ومسارات العبور داخل الخليج.
الزاوية الأهم أن أبوظبي ودبي لا تتعاملان مع أزمة هرمز كملف عسكري فقط. المشروع يعكس تفكيراً عملياً في حماية التجارة قبل وقوع التعطيل الكامل: إنزال البضائع على خليج عُمان، ثم نقلها براً إلى الداخل، بدلاً من انتظار استقرار الممر البحري الأكثر حساسية في المنطقة.
إذا تقدم المشروع كما هو مطروح، ستصبح الفجيرة أكثر من ميناء احتياطي. ستتحول إلى ركيزة في أمن الإمداد الإماراتي، وإلى اختبار أوسع لقدرة دول الخليج على بناء بدائل دائمة لا ترتبط بمزاج التصعيد مع إيران.
التفاصيل
- المشروع: الخطة تشمل ميناء متعدد الاستخدامات ومحطة حاويات في الفجيرة على الساحل الشرقي للإمارات.
- الهدف: تقليل الاعتماد على ميناء جبل علي، الذي يحتاج إلى المرور عبر مضيق هرمز للوصول إلى الأسواق البحرية المفتوحة.
- المسار البديل: الفجيرة تمنح الإمارات منفذاً مباشراً على خليج عُمان، مع إمكانية نقل الشحنات براً إلى باقي الدولة.
- الجدول المحتمل: فايننشال تايمز أشارت إلى أن المشروع قد ينجز خلال نحو 18 شهراً إذا مضت الخطة بالوتيرة المطروحة.
- الكلفة الأولية: الاستثمار المتوقع يبدأ بمئات الملايين من الدولارات، وفق ما نقلته الصحيفة.
- الدلالة الإقليمية: الفجيرة تكتسب وزناً أكبر في الطاقة والشحن كلما زادت كلفة التأمين والعبور داخل الخليج.
بين السطور
هذه ليست قصة ميناء فقط. إنها إشارة إلى أن الخليج بدأ يحوّل هشاشة هرمز إلى قرارات جغرافية واقتصادية ملموسة. من يبني منفذاً خارج المضيق يشتري وقتاً، ويقلل قدرة أي أزمة عسكرية على شل التجارة اليومية.
ماذا بعد؟
المسار التالي هو معرفة ما إذا كانت الخطة ستتحول سريعاً إلى تنفيذ، وما حجم الربط البري والجمركي المطلوب لجعل الفجيرة بديلاً عملياً لا رمزياً. كما ستراقب شركات الشحن والتأمين ما إذا كان المشروع سيخفض كلفة المخاطر على التجارة الإماراتية.
