أبلغت شركات تعمل بين السعودية والإمارات عن تأخيرات متكررة في عبور الشاحنات وتحويل الأموال، بحسب Semafor ومصادر في القطاع الخاص، بينما أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أن حركة التجارة تسير بصورة طبيعية ولم تتلقَّ أي شكاوى بشأن تأخير الإجراءات الجمركية.
تفصيل:
• التأخيرات الحدودية: قالت مصادر لـSemafor إن بعض الشاحنات انتظرت أياماً، وفي حالات تجاوزت أسبوعاً، مع تأثر شحنات تشمل معدات بناء وأثاث وقطع غيار وزهور.
• التحويلات المالية: أفادت مصادر مطلعة بأن شركات واجهت تأخيراً في تحويل الأموال من السعودية إلى الإمارات، ما دفع بعضها لاستخدام قنوات عبر دول ثالثة أو نقل الأموال نقداً.
• الموقف السعودي: نفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وجود مؤشرات على تعطّل الإجراءات، وقالت إن انسيابية حركة البضائع مستمرة، مع تطبيق إجراءات لتعزيز كفاءة المنافذ.
• خلفية التنافس: يأتي ذلك وسط تنافس متزايد بين البلدين على جذب الشركات والاستثمارات، بعد سياسات سعودية لتوطين المقرات الإقليمية، وخلافات سابقة حول التجارة والنفط وبعض الملفات الإقليمية.
• بدائل لوجستية: قالت مصادر إن بعض الشركات بدأت إعادة ترتيب سلاسل الإمداد والاعتماد بصورة أكبر على موانئ البحر الأحمر لتقليل الاعتماد على المسارات المرتبطة بمضيق هرمز.
خلفية:
شهدت العلاقات الاقتصادية بين الرياض وأبوظبي خلال الأعوام الأخيرة تباينات متكررة، من أبرزها خلافات داخل أوبك+ عام 2021، وتعديلات السعودية على قواعد المنشأ للاستيراد، وسياسة اشتراط وجود مقرات إقليمية للشركات الأجنبية للحصول على العقود الحكومية. ورغم استمرار مستويات مرتفعة من التبادل التجاري، فإن البلدين يتنافسان بشكل متزايد على التحول إلى المركز الإقليمي الأول للأعمال والخدمات اللوجستية في الخليج.
ماذا بعد؟
ستراقب الأسواق ما إذا كانت التأخيرات الحالية ستتراجع مع الإجراءات الجمركية الجديدة، وما إذا كانت ستصدر توضيحات مصرفية أو حكومية بشأن التحويلات المالية، نظراً لانعكاس ذلك على سلاسل الإمداد والاستثمارات بين أكبر اقتصادين في الخليج.
