أعلن السفير الإيراني لدى الصين عبد الرضا رحماني فضلي أن طهران ستفرض رسوماً على الخدمات المقدمة للسفن في مضيق هرمز، مع منح الصين ودول “صديقة” معاملة خاصة، مؤكداً أن إيران تنسق مع سلطنة عُمان لوضع ترتيبات جديدة لإدارة الممر البحري الاستراتيجي.
تفصيل
• الرسوم الجديدة: قال السفير إن الرسوم ستغطي خدمات الأمن والإشراف البحري وحماية البيئة، وليست رسوماً على حق العبور الذي ينظمه القانون الدولي.
• الصين أولاً: أوضح أن بكين ودولاً “صديقة” ستحصل على اعتبارات خاصة عند تحديد قيمة ونوعية الرسوم المفروضة على سفنها.
• التنسيق مع عُمان: أكد أن طهران تعمل مع سلطنة عُمان على إطار جديد لتنظيم المرور في المضيق، بعد انتهاء الترتيبات المؤقتة التي أعقبت وقف الأعمال القتالية.
• أهمية المضيق: يمر عبر مضيق هرمز نحو خُمس تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً في الظروف الطبيعية، ما يجعله أحد أكثر الممرات حساسية لأسواق الطاقة العالمية.
خلفية
أعاد التصعيد العسكري الأخير بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل ملف مضيق هرمز إلى صدارة التوترات الإقليمية. وبعد تفاهم مؤقت سمح بمرور السفن دون رسوم لفترة محددة، تسعى طهران إلى تثبيت ترتيبات دائمة تمنحها دوراً أكبر في إدارة الملاحة، بينما تؤكد واشنطن أن المضيق يبقى ممراً دولياً لا يجوز فرض رسوم عبور عليه.
ماذا بعد؟
ستتجه الأنظار إلى نتائج المشاورات الإيرانية-العُمانية، وردود الدول المستوردة للطاقة وشركات الشحن، وما إذا كانت الترتيبات الجديدة ستُطبق عملياً أو ستواجه اعتراضات قانونية ودبلوماسية واسعة.
