الخبر
أمر رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان بتغيير المدعي العام، و12 قاضيًا في المحكمة العليا، ورئاسات محاكم في 4 محافظات، بالتزامن مع حملة فساد طالت سياسيين ومسؤولين كبارا.
تفصيل:
• التغييرات القضائية: ذكرت 964 أن أوامر زيدان شملت الادعاء العام، وقضاة المحكمة العليا، ورئاسات محاكم في 4 محافظات.
• حملة الاعتقالات: وكانت قوات عراقية قد اعتقلت 47 مشتبهًا، بينهم نواب ومسؤولون حكوميون، بناء على أوامر قضائية.
• دور الحكومة: نقلت رويترز عن متحدث حكومي أن مكافحة الفساد تبقى ركيزة مركزية لتعزيز مؤسسات الدولة وحماية المال العام.
• ملف النفط: بعض الاعتقالات ارتبطت بإفادات نائب وزير النفط عدنان الجميلي بعد توقيفه.
• المنطقة الخضراء: الاعتقالات جاءت على إثر مداهمات جرت داخل المنطقة الخضراء، وإن بعض المشتبهين فروا قبل وصول القوات.
خلفية:
تأتي التحركات بعد تعهد رئيس الوزراء علي الزيدي، الذي تولى منصبه في مايو، بمواجهة الفساد المتجذر داخل مؤسسات الدولة، بحسب رويترز.
بين السطور:
إذا صحّ تزامن التغييرات القضائية مع الاعتقالات، فهذا يعني أن بغداد لا تتحرك أمنيًا فقط، بل تعيد ترتيب أدوات الادعاء والمحاكم قبل فتح ملفات أكبر.
ماذا بعد؟
المؤشر الحاسم سيكون إعلان لوائح الاتهام، أسماء القضايا، ومسار المحاكمات. من دون ذلك، ستبقى الحملة معلقة بين إصلاح قضائي فعلي وضربة سياسية محدودة.
المصادر: منصة 964، رويترز، مجلس القضاء الأعلى العراقي.
